بيروت بتاريخ الخامس من شهر أيلول ألفان وإحدى عشرة

عَلمتُ بقرار المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد نزار خليل بسجن السيد فايز كرم ثلاث سنوات وتخفيضها لسنتين أشغال شاقة بتُهمة التّعامل مع العدو بموجب المادة 278 عقوبات.
يهمُّني أن أشير إلى التَّالي:
1- التَّيّار الوطني الحر والنائب المحامي زياد أسود تحديداً تأخَّروا جدّاً بإعلان عدم شرعية المحكمة العسكرية وضرورة الغاء صلاحياتها مما يدفعني والمتابعين للملف إلى التَّشكيك بمصداقيَّة مواقفهم تجاه المحكمة العسكرية في هذه القضية.
2- السيد فايز كرم يجب أن يُحاكَم أمام محكمة عادلة برأيي وهذا ينطبق أيضاً على الإسلاميّين الذين تمَّت محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية وعلى أيّ مُتَّهم آخر أمام المحكمة العسكرية مهما كانت التهمة.
3- نواب 14 آذار يجب أن يقفوا دفاعاً عن أنفسهم وعن الشعب اللبناني برفض المحكمة العسكرية وقراراتها وفسادها وعليهم أن يتنبهوا إلى أنَّ هذه المحكمة يُمكن أن تُستَعمل ضدهم في أيَّة لحظة.
4- لقد تحوَّلت قضية اتهام السيد فايز كرم بالعمالة إلى معركة سياسيّة ضدّ أو مع فرع المعلومات، مع العلم أنَّ تجاوزات وانتهاكات فرع المعلومات لحقوق الإنسان توازي تجاوزات وانتهاكات مخابرات الجيش لحقوق الإنسان.
5- إنَّ الشُّروط الخمس للمحاكمة العادلة التي هي الاستقلالية والحيادية والشَّرعيَّة والنزاهة والموضوعية لا تتوفر بالمحكمة العسكرية، وبالتالي فإن كل المحاكمات التي جرت وتجري أمامها هي محاكمات جائرة واستنسابية وسياسية وغير عادلة ويجب إمَّا إلغاء أحكامها وإمَّا إعادة محاكمة كل من صدر بحقه حكم أو هو منتظرٌ صدور حكم أمام محكمة عادلة تتوافر فيها شروط الدفاع وشروط المحاكمة العادلة.
6- المحكمة العسكرية هي بإمرَة العميد نزار خليل الذي هو مقرَّب إلى أقصى الدَّرجات من رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري وبالتالي فإن نفوذ قوى الرابع عشر من آذار عليها ضئيل جداً.

أدعو في هذه المناسبة لأن يتقدَّم نوَّاب الرابع عشر من آذار بإقتراح قانون عاجل مكرَّر لإلغاء صلاحيَّات المحاكم العسكرية بما يتعلق بالمدنيين.
كلّ ذلك مع العلم أن المحكمة العسكرية كانت قد أصدرت حكماً جائراً بحقي بتاريخ 1\9\2010 يقضي بسجني شهرين ودفع غرامة مالية في القضية رقم 2769 وبتاريخ هذا البيان يكون قد مرَّ على الحكم سنة وثلاثة أيام.
وبهذه المناسبة، أُعلن أنَّ قضيَّتي مع المحكمة العسكرية لم تنتهِ فصولها بعد وأنِّي ما زلت منتظراً أن يتم إلقاء القبض عليّ، الأمر الذي كنت وما زلت سأواجهه بالإضراب عن الطعام وبِعدم التَّعاون أو التَّحرك من اللحظة التي سأسجن فيها.
لمعلومات أكثر عن قضيتي يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التَّالي:
www.case2769.org

نور مرعب

========================================
========================================
========================================

Press Release: Nour Merheb announces that the military court is unfair and that every defendant in front of it has a right to a retrial in front of a fair Court

Beirut on the fifth of September, 2011.

I learnt of the decision of the permanent military court headed by Brigadier General Nizar Khalil in the case against Mr. Fayyez Karam sentencing him to 3 years in jail reduced to two years of hard labor on charges related to dealing with the enemy under Article 278 of the penal code.
I would like to pinpoint the following:
1 – The Free Patriotic Movement and the MP and lawyer Mr. Ziad Asswad more specifically are late in declaring the illegitimacy of the military court and the need to abrogate its jurisdictions, which leads me and many observers to question the credibility of their attitude and position towards the military court in this case.

2 – In my opinion, Mr. Fayez Karam should be trialed before a fair court, and this opinion goes also to the Islamists who were trialed before the military court and all defendants in front of the military court regardless of the charges against them.

3 – March 14 MPs must stand up for themselves and for the Lebanese people by rejecting the military court and its decisions and corruption, and they should be aware that this court could be used against them at any moment.

4 – The accusations brought forward against Mr. Fayez Karam became a political battle against or in support of the police branch called “Maaloumet”, knowing that the human rights violations and abuses of this police branch are equivalent to the army intelligence violations and abuses of Human Rights.

5 – The five conditions of a fair trial, which are, independence, integrity, legitimacy, fairness and objectivity are not provided in the military court and, therefore, all the trials that took place and taking place before it are unfair, discretionary, political, and unjust trials and its sentences must be canceled or all those who were trialed in front of it or waiting for a sentencing should be allowed access to a fair retrial which respects the right to defense and provide the conditions of a fair trial.

6 – The military court is under the command of Brigadier General Nizar Khalil, who is extremely close to the Speaker of the parliament Mr. Nabih Berri, and therefore the influence of the March 14 group on the military court is very minimal.

On this occasion, I call on the deputies of March 14 to present to the parliament an urgent suggestion for a law to abrogate the jurisdictions of the military courts over civilian subjects.

Moreover, in the 9th of September, 2011, the military court sentenced me to two months in prison and a fine in the case 2769 and in the date of this release one year and three days would have been passed since the ruling.
Therefore, I would like to inform you that my case is still active and I’m still waiting for the military court to imprison me after I declared my noncooperation with that illegitimate court. I also was and still going to face any unjust imprisonment with complete personal noncooperation and an open hunger strike as from the first moment.

For more information about my case, please visit the following website:
www.case2769.org

Nour Merheb

بيروت، لبنان
في تاريخ السابع عشر من شهر كانون الثاني ألفان وإحدى عشرة

تلقى ناشط حقوق الإنسان واللاعنف الإستراتيجي نور مرعب اتصالاً من شخص ادعى أنه تابع لجهاز مخابرات الجيش اللبناني من الرقم 009611887687 وعرّف عن نفسه بأنه السيد “جميل حداد من مخابرات منطقة الزلقا في قضاء جبل لبنان التابعة للعقيد بيار صعب” حسب قوله، وأنه مطلوب أن يحضر نور إلى “مركز مخابرات الجيش اللبناني في جبل لبنان الواقع في منطقة الريحانية بتاريخ الثامن عشر من شهر كانون الثاني على الساعة الثامنة صباحاً”.
أبلغ نور المتصل أن الإستدعاء الذي يحمله غير قانوني لأنه غير صادر عن سلطة قضائية شرعية وأن مخابرات الجيش ليست ظابطة عدلية ولا يحق لها استدعائه بكل الأحوال وأبلغه عدم تعاونه مع هذا الإستدعاء غير القانوني وأنه سيكون متواجداً غداً في منزله في منطقة الضبية إذا أرادوا اعتقاله.
ويؤكد نور أن هذه الإستدعاءات هي إنتهاكات فاضحة للقانون اللبناني وأنه يجب على جمعيات حقوق الإنسان ومن يعنيهم الأمررفع دعوى تجاوز حد السلطة وإنتحال صفة ظابطة عدلية على جهاز مخابرات الجيش وباقي الأجهزة الأمنية التي تعمل من دون الرجوع إلى القضاء بإستدعاء المواطنين والتهويل عليهم وتهديدهم بأمنهم وحرياتهم. 

 

كما ويشير نور إلى أن هذا الإستدعاء لا يبدو مرتبطاً بقرار المحكمة العسكرية الذي قضى بسجنه لمدة شهرين والذي صدر بتاريخ الاول من شهر ايلول من سنة ألفان وعشرة ولكنه أكد بأنه سيواجه هذا الإستدعاء بنفس الطريقة وأنه سيعلن عدم التعاون الكامل مع جهاز مخابرات الجيش اللبناني المنتهك لحقوق الإنسان والمعروف عنه ممارسته لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والتنكيل بالمواطنين.

(إنتهى)

Secret Service requests without court warrants: The Lebanese Army Secret Service ordered human rights activist Nour Merheb to present himself for an investigation and Nour Considers its request illegal because it is not issued by a judicial authority

Beirut, Lebanon
Monday 17-1-2011

The Human Rights and Strategic Nonviolence activist Nour Merheb, received earlier this day a phone call from a person who claimed to be from the Lebanese Army Secret Service from the number 009611887687 and he identified himself as Mr. “Jamil Haddad from the secret service of Zalqa area in the district of Mount Lebanon under the supervision of Colonel Pierre Saab,” as he claimed, and he informed Nour that he is required to Present himself at “The center of the Lebanese army secret service in Mount Lebanon, located in the area of Rihaniyya on the eighteenth of January, at 8:00 AM.”
Nour told the caller that the request he hold is illegal because it is not issued by a judicial authority and that he will not cooperate with this order and that he will be available tomorrow in his home in Dbayeh area if the secret service wishes to arrest him.
Nour confirms that those calls are a flagrant violation of the Lebanese law and all Lebanese Human Rights organisations must file law suits against the army secret service and other security organizations who violates Human Rights and the Lebanese Laws. 

Nour also mentioned that the SS request might not be related to the decision of the military court which sentenced him to prison for two months and which was issued on the first of September, 2010. Yet, he stressed that he would face this unlawful request in the same way and that he will declare full non-cooperation with the Lebanese army secret service, which is known for its violations of human rights and their practices of psychological and physical torture and abuse of citizens.

(Finished)

To my Friend,

I will now write you a little story of a little child who loved to

smile… however, things were not always good for him to smile… he asked questions… he questioned everything…

he questioned life

his existence

the beliefs of his parents

the beliefs of his society

he questioned the norms

he questioned everything

nothing was certain

nothing was true

all became a hypothesis

and then he started his quest

his quest for answers

he started with his peers

and then with his parents

and then with their friends

and then with his teachers

and ultimately

he found two sources for answers

they were called books and TV

from books he took knowledge

from TV he took awareness

the amount of awareness he gathered

was much much more than the amount of knowledge

and that made him

arrogant

he thought he knew

until he met with that person

who questioned his knowledge and showed him his stupidity

he did not like it

he did not like feeling

stupid

and his awareness made him realize

that in reality he was pretending that he knew

why?

because pretending

will boost his ego

why?

because he was having inferiority complexes

his father who does not work

his mother who had to work in cleaning the offices of a company

so she can feed him and his sister

and then come back home

to find her husband

sitting with his books

eating

making a mess out of the house

she comes back to clean the house

and make food

and take care of his grandfather

the little child saw the suffering of his mother

he rejected it

he questioned it

he found answers

why

nothing to do with him

it is not his fault

so much to ask from that little child

he wanted to help his mother

he learned about how the society is treating her

only because she is a woman

how her husband

does not only misuse her

and her work

and his powers over her

but also accused her

of cheating on him

with the neighbor

who used to hear her agony

and her suffering

what is cheating anyway? Having sex with someone else?! Why is it bad?

and then he asked

is that wrong

is that right?

why?

always questioning

why

?

then he learned

that women are not independent creatures

they are only tools

they are belongings

he said

this is unjust

he said

that should not exist

and then he read

women should be subjected to men

they are not allowed to teach

they are not allowed

to speak

they are not allowed to show their hair

they are not allowed to wear jewels

he also read that women are the daughters of the devil

and it is because of them

that Adam lost paradise

…:@

but not my mom

no my mom did not do that, the little child said

on the contrary without his mom the little child concluded

he would be in misery and in need

then they said

women have a role and men have another

then he said: but mom has both roles

then they said

women cannot do what men can

then he said

but my mom is doing it and more

then he read

that women are the backbones of all societies

women harvest

women raise babies

women give birth

women take care

women make food

clean

cook

do everything

and more

then they said

but you are a man

i said to them

no i am not a man

if i am to choose what to want

i want to be a woman

being a man is stupid

arrogant

violent

and not useful

if i am to choose

i will choose being a woman

being a woman

do you like to get fucked ya3ni

i said

no

but why getting fucked is bad?

even if i like getting fucked

will that make me a lesser than a man! be it

my mind brought me to the solution of me being both

a man and a woman

the child said!

yes he was a man

he wanted women

and his mentality is that of what is good in woman

and what is good in men?!

the little child concluded

i am a Mawom!

a half man

and a half wom an

ma -n wom -an

half

but then the little child asked

“why do i want a woman?”

“why do a women want me?” he also questioned

and that brought him to why we are here

and why people exist

and what motivated them

and he discovered

that all humans want to survive

and survival of humans require that they gather and accumulate resources

but why?

they said it is god

he said

wait?

what is god?

who is god?

why is he a god?

how is he a god?

where is he that god?

and how can he change this shit that we are all in!

they replied

god

is the creator

how do you know?

it is written in his book?

!

he created humans!

why?

he gave them their freedom to do what they want! what?

!!!

how can i talk to him, I have some demands!

pray to him, he shall answer your prayers

the little child, went on praying

he talked to him, saying: GOD…i want nothing for me

only for my mother

because she too when she was a child

she was sent to Lebanon from Syria to work

for her parents can live

she was tortured

she was ill-treated

she was beaten

they use to make her starve!

she was 6!

he said to God, listen… i don’t know why you let that happen… but…

he said to god, i’m sure she was also raped… she never said that… but common sense says that…

i’m not sure how you let a 6 years old child suffer that much

i don’t know where you are

what you have been doing

with what you were busy

but couldn’t you hear her screams!

then a little voice pumped out and said

“question everything”

ok god, the little boy said… it seems you don’t have time to answer me so i         will try to ask you for something now

i will do whatever you want from me

in return, please stop the suffering of my mother

nothing happened… the little child saw…

!

God, please make that stop!

:S

not for me, only for her!

she had enough already!

nothing happened

so the little boy went back

and said

if you will not hear my requests

maybe another god will

so he started looking

for the sadness of things

all gods failed!

yet, they all said

there is only one god, one path, one way

and everyone else to hell

but why

where is the mercy in that!

reply came

missionaries are everywhere now

yes

they are everywhere… i was born to a family that says, this god is the true          god and you should fight for him

but the other is born to another family saying , the other god is the true god

and you should fight for him

so they fight!

one dies

and goes to hell

and the second dies and goes to heaven

who will go to heaven and who will go to hell!

?

god works in mysterious ways my ass!

he does not answer a prayer

he created us

wanting and needing

some with powerful character and others with weaker…

some can fight the urge for what is forbidden

and others just can’t

those who can’t will DIE!

will burn in hell!

will be roasted !

but god can do that to you…

so you should be afraid! They said…

should i?

if god will burn me in hell for not believing in him and doing what the book          says i should do, but will not stop the suffering of my mother!

then i will kill that god

for him is not a god

he is a piece of shit

shit

but god has nothing to do with it… some said… it is the freedom of men

it is the freedom of human beings

who misuse the power handled to them by god!

ok come on!

the little boy said

give me a fucking break!

GOD… who created humans… who wants them to worship him… who wants to reward them with heaven if they did what he wants and sends them            to hell if they did not… does not answer prayers, could not figure out a                 system more rewarding and more logical than sending them to earth,,,

so they should come to earth and after that they go to heaven?!

why?

that is stupid?!

do you want to test them?

but you created them!

you stupid fuck…

you created them

like you want

you can create them good

you can create them bad

you can create them ugly

beautiful  or not

if they are beautiful… they will have more chances in life! If smarter… more chances…

life is not fair

it is a jungle

the big will eat the weak

YOU … you created them one strong and one weak

why/

why

why

you know what

how do i know that you exist

?

only because my parents said that!

show me your work!

show me yourself

show me your power

show me your strength

hell…

but this is hell

more than this!

what do you want from me?

to help my fellow human beings!?

why don’t you help them too

that is a stupid logic

listen god

you kiss my ass

you and your Jesus and your Mohammed and your stupid fucking Moses

i don’t give a shit

i don’t give a shit

to your sexist and demeaning code of conduct

fuck you

but wait

fucking is also bad

!!!

why?

why?

why eating is good

and fucking is bad

why playing with my dick

is not right?

why?

why?

go, you stupid fuck

it feels good

have you ever tried it?

come on god

leave Marie a bit and go fuck someone else

but wait

a virgin mother

listen you stupid fuck

not only that most of your stories are copycats

not that the stories of the Quran are from the bible

and the bible is from the Sumerians, Babylonian, Egyptian and tons of other

religions that existed before

your people killed them all

and then killed each other

not only that

but your book is full of shit

va te faire foutre!

and leave my dick for me

i will use it like i want

and i don’t need your code

your code harms people

make imbalance

s

i will create my own code

where people can live free

with love

different

helping each other

sharing resources

i will create a better code

i will live by my own rules

and i will be better than you

and your fucking system

you stupid idea..

and if you really exist

… i can’t wait to fucking meet you

i will bomb your heaven

and make you flee to hell

if you really exist

i will become your nightmare!

you fucking shit

but you don’t exist

you are just a sad and bad fairy tale

similar to a dark Santa clause

you are grownups imaginary friend

good for politicians, good for business

good for the powerful

your promises

of a better life

help people die for the powerful…

you are nothing but a muse

muse

for rich people

and those in power

my mother’s problem

is not my father

is your fucking system

if you exist

and if you don’t

and i am certain you don’t

then it is with life

life

is simply not fair

i don’t know

why we are here

how, when, where

but i know your answers are stupid

I’ve read your books

i know your logic

and you… va te faire foutre

yalla 3amo!

the little child

grew up

he refused to be what everyone is

he had so many failures

and he had so few wins

he is now at his final battle

if he won

he will be calling to  change the world

because changing the world is a matter of power and not of possibility

and knowledge is a form of power

having a plan is another

having resources and determination to implement the plan

is the hardest part… he came to conclude

a world where people can find people like them ready to help, love, nurture, support and protect… can exist

only if it is necessary for each of them to give in order to take…

god is vacationing

it is up to us, to bond, to plan, to agree and to change the world…

yet… i feel lonely….

because i am

26 years

including 3 years in my own prison…

i was questioning and asking and researching

now it is time to do… but the odds are not on my side… I am alone…

i think i will fail to reach enough people like me…

but to the last breath… i will keep trying

the good news is… in all cases, and whatever will happen does not matter

because

they are randomness and necessity what are driving us now

why i have told you that… because i was afraid of telling you that… and no I have no more secrets …

Therefore, for that agent who asked about me yesterday… in that International NGO and to those behind him… in this document you will learn everything you need to know about me… and you have my phone number so I can tell you who is supporting me… no one… only my belief that all big fires start with one little flame…

good night…

بيروت في الخامس من شهر كانون الأول ألفان وعشرة

صرح نور مرعب، ناشط حقوق الإنسان واللاعنف، الذي حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن شهرين وغرامة مالية في الأول من شهر أيلول الفائت، أن تصريح الشيخ محمد علي الجوزو عن أن المحكمة العسكرية مسيسة لحزب الله “صحيح بالشكل وليس بالمضمون، فالنفوذ في المحكمة العسكرية تتشاطره كافة الأطراف السياسية بشكل مباشر أم غير مباشر. فبينما سياسيي الثامن من آذار لديهم نفوذ عبر رئيس المحكمة العسكرية العميد نزار خليل (وخاصة الأستاذ نبيه بري) فإن أطراف الرابع عشر من آذار ومنذ سنة ألفان وثمانية لديهم نفوذ عبر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر (وخاصة الأستاذ سعد الحريري) ولا يجب أن ننسى نفوذ رئيس الجمهورية والجيش.” 

ويضيف نور: “لا بد وأن الأستاذ سعد الحريري وحلفائه محرجين من التدخل لصالح السجناء السياسيين الإسلاميين، ولا بد أنه لا مصلحة للأستاذ نبيه بري وحلفائه بالتدخل لصالحهم، فيكون السجناء الإسلاميين ضحايا إنتهاك حقوق إنسان ناتج عن وجود سلطة عسكرية تتعدى على السلطة القضائية تتدخل بشؤون المدنيين ولديها سلطات واسعة تخولها التدخل بأي حدث يحدث على الأراضي اللبنانية عبر قانون القضاء العسكري وعبر قانون الأسلحة وغيرها من القوانين المخالفة للدستور وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان بإنشائها محاكم استثنائية لا تحترم الضمانات الدستورية ولا شروط المحاكمة العادلة الخمس وهي: النزاهة، الحيادية، الكفاءة، المشروعية والإستقلالية.”

يؤكد نور: “إن توجيه أصابع الإتهام بتسييس المحكمة العسكرية إلى حزب الله لوحده ليس صحيحاً بالرغم من أن حزب الله وحلفائه هم من أكبر المستفيدين، فالمحكمة العسكرية أداة سياسية يستعملها العديد من السياسيين والأمنيين، والحل الوحيد يكون بإلغاء صلاحيات المحاكم العسكرية بالتعاطي بشؤون المدنيين مهما كانت الحجة، عمالة أم إرهاب أم كتابة مقالة صحفية، وإعادة هذه الصلاحيات للسلطة القضائية وإحترام مبدأ الفصل بين السلطات وقرينة البراءة وإغلاق هذه الإهانة الكبيرة للجسم القضائي اللبناني ولمبدأ العدالة المسماة محكمة عسكرية وهي المحكمة الأداة غير الدستورية وغير الشرعية.”

يعيد نور التذكير بأن: “المحكمة العسكرية هي سيف ظالم مسلط على رؤوس الجميع وهي أداة سياسية تدين بالولاء للأقوى، ولا مصلحة لأي من الأطراف السياسية بوجودها. فإمكانية استعمال هذه المحكمة من قبل كافة الأخصام ممكنة ومرجحة، ومن يستعمل المحكمة العسكرية اليوم سيتم استعمالها ضده غداً وما التاريخ إلا الدليل الأقوى على هذا الأمر.”

يدعو نور كافة الأطراف السياسية إلى إلغاء المحكمة العسكرية بالكامل ويؤكد إصراره على عدم التعاون مع المحكمة العسكرية مؤكداً أن أي حكم يصدر عن المحكمة العسكرية بأي موضوع كان هو حكم جائر وظالم ومنتهك لحقوق الإنسان وأنه يجب إعادة محاكمة كل الأشخاص الذين تم الحكم عليهم من قبل أي محكمة عسكرية، ويدعو المجلس النيابي اللبناني إلى التحرك فوراً للدفاع عن حقوق اللبنانين وحرياتهم وإلى إقرار قانون من مادة وحيدة تنص على: “تلغى صلاحيات المحاكم العسكرية في لبنان في أية قضية يكون أحد أطرافها على الأقل مدني ومهما كانت التهم.”
يدعو نور أيضاً، كافة ضحايا المحكمة العسكرية للدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي لقراءة الدراسات المنشورة عن ما يمكن فعله لإلغاء المحاكم العسكرية وما هي خريطة القوى المسيطرة عليها.
www.case2769.org
(إنتهى)

بتاريخ السادس عشر من شهر تشرين الثاني ألفان وعشرة

بيروت، لبنان

أعلن ناشط حقوق الإنسان واللاعنف نور مرعب أن المواطن اللبناني عمر البكري الذي حكمت عليه المحكمة العسكرية مؤخراً بالسجن المؤبد: “هو سجين سياسي ولولا دعوته للعنف لكان يعتبر سجين رأي.”

يضيف نور مرعب: “إن المحكمة العسكرية تتعدى على القضاء ووظيفته، كما أنها لا تحترم القواعد القانونية ومنها درجات الإثبات وقرينة البراءة، وأحكامها تأتي معلبة ومقررة مسبقاً وموجزة وغير مبررة أو مسببة وهي كانت ومازالت أداة قمع بيد السلطة السياسية.”

يستطرد نور قائلاً: “إن إنتشار فكر الشيخ عمر البكري في لبنان ناتج أساساً عن فشل النظام اللبناني بتأمين العدل والسلام والرفاهية لشعبه، ومن أهم أسباب فقدان العدالة في المجتمع اللبناني هو عدم وجود سلطة قضائية مستقلة ونزيهة وحيادية وعادلة والمحكمة العسكرية هي عار على النظام القضائي اللبناني وعلى الطبقة السياسية”.

يؤكد نور أن الحق في المحاكمة العادلة هو حق أساسي لم يؤمن للشيخ البكري، فالمحكمة العسكرية هي محكمة غير عادلة فلا تتوفر بها الشروط الخمس للمحاكمة العادلة وهي: “الحيادية، النزاهة، الكفاءة، الإستقلالية والمشروعية”.

رداً على سؤال لماذا لم يتم اعتقاله بعد، يجيب نور أن عدم إلقاء القبض عليه حتى تاريخ هذا البيان بالرغم من صدور حكم المحكمة العسكرية بسجنه شهران في الأول من شهر أيلول ألفان وعشرة: “هو دليل على عدم عدالة المحكمة العسكرية والأرجح أنه مرتبط بالتقرير الذي قدمه لبنان إلى الأمم المتحدة والذي يبحث بوضع حقوق الإنسان في لبنان. فأنا ناشط حقوق إنسان وقد تمكنت من إثبات برائتي بإعتراف المتجني علي نفسه بأنه لم يرى سكين بيدي بعد أن كان قد ادعى أنه هجم علي بسبب وجود سكين بيدي، وتمكنت  من تسجيل الإعتراف في محضر الجلسة. ولكن على الرغم من أنني أثبت برائتي بما لا يقبل الشك، صدر حكم المحكمة العسكرية بتجريمي بالرغم من أن الملف لا يحتوي على أي دليل ولا يوجد أداة جرمية ولا شهود والمحقق العسكري أصلاً كان قد حمل المتجني عليه كامل المسؤولية.

ورداً على مقولة أن القاضي يحكم بما يراه مناسباً، أكد نور أن: “ثمة قواعد تحكم عمل أي قاضي ومن المعلوم أن القاعدة القانونية تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وقاعدة أخرى تقول أن الشك يستفيد منه المتهم، بينما في هذه القضية أنا أثبت برائتي بدليل لا يقبل الشك وهو اعتراف اعتراف صريح ومسجل في محضر الجلسة يعود به المتجني علي عن إفادته الأولية ويعترف أنه لم يرى سكين بيدي، والقاعدة أيضاً تقول بأن الإعتراف هو سيد الأدلة، فهل بالرغم من وجود هذا الإعتراف لم يكن لدى المحكمة شك في أنني مذنب؟ فإن كان لديها شك، كان على المحكمة أن تعلن برائتي حسب القانون، ولكن القضاة لم يقرأو ملف الدعوى أو لم يتمكنوا من تقييم الأدلة، وبالحالتين هذا يعتبر خطأ جسيم بمثابة الجهل الفاضح للقانون، وهذا دليل على حجم الظلم الذي يلحق بالمواطنين أمام المحكمة العسكرية. وكنا بصدد رفع دعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز استناداً إلى المادة 741 أصول مدنية، ضد القاضي العدلي في هيئة المحكمة العسكرية الدائمة ولكننا فشلنا بتأمين عدد كاف من المحامين وهو الشرط الذي كان قد وضعه عدد من المحامين المنخرطين في حملتنا، وذلك لتأمين الحماية لهم من إنتقام المقتدرين بحال وصول الدعوى إلى الهيئة العامة وبذلك نكون قد فشلنا في أحد الأهداف الإستراتيجية الثلاثة التي تم وضعها سابقاً.”

تعقيباً على المعلومات الصحفية التي تحدثت عن توكيل الشيخ البكري نائب في البرلمان اللبناني للدفاع عنه، يقول نور: “ثمة لعبة سياسية لا ندري تفاصيلها ولا نود الدخول بها، فالمحكمة العسكرية أداة سياسية مسيطر عليها من قبل جهات سياسية معروفة، وقد قمنا بنشر تقييم استراتيجي تمكنا عبره من فهم هيكلية القوى المتحكمة بالمحكمة العسكرية وندعو كل من هو مهتم أن يبحث عن الدراسة الإستراتيجية التي تم نشرها في موقعنا الإلكتروني لمعلومات مفصلة.”

ينهي نور تصريحه يالقول: “إنني أعلم أن هذا البيان سيسرع بإعتقالي ومرة أخرى يبعدني عن عملي وحياتي، ولكن ما يجري مع البكري وكل متهم أمام المحكمة العسكرية هو إنتهاك لحقوق الإنسان ولحقوق المواطن اللبناني ومن نفس الجهة التي قامت بإنتهاك حقوقي وظلمي، وسكوتي عن هذا الظلم يخالف مبادئي وقيمي. فأقول كما قلت منذ البدء: فلتتحقق العدالة مهما كان الثمن.”

يدعو نور أيضاً، منظمة العفو الدولية إلى التعليق على محاكمة البكري وباقي المعتقلين الإسلاميين، ويدعو كافة المنظمات الحقوقية للتحرك فوراً لدعم حملتنا حتى يتم إنهاء هذه الجريمة والمهزلة القضائية والحقوقية والإنسانية المسماة محكمة عسكرية، فتعاد محاكمة كل ضحية تعرض لظلمها وتؤمن له حقوق الدفاع ومحاكمة عادلة.”

(إنتهى البيان)

بيروت، لبنان

أعلن نور مرعب، ناشط حقوق الإنسان الذي حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن شهران وغرامة مالية في الأول من الشهر الماضي أيلول ألفان وعشرة، والذي كان قد أعلن سابقاً عدم التعاون اللاعنفي مع المحكمة العسكرية، بأن دراسة مفصلة قد تم نشرها اليوم تحت إسم “الإستراتيجية – دليل عملي لرفع الظلم وفرض حقوق الإنسان مع دراسة تطبيقية على القضية 2769″. والتي تبحث في الوضع الإستراتيجي وراء وجود المحاكم العسكرية في لبنان ومن هي الجهة أو الجهات المستفيدة من وجودها اليوم وما هي دعائم قوتها بالإضافة إلى خطة مفصلة لسحب تلك الدعائم عبر إنشاء حملة وطنية تهدف لإلغاء صلاحيات المحاكم العسكرية بما يختص بالمدنيين.”

يقول نور مرعب: “مع أن المحاكم العسكرية هي بأوج نشاطها اليوم ولكنها على الصعيد الإستراتيجي في أضعف حالاتها، وذلك لأسباب عديدة أبرزها أن المحاكم العسكرية مدانة على صعيد واسع محلياً ودولياً ولها تاريخ من الأشد سواداً في تاريخ لبنان الحديث، فهي تجرد المتهمين أمامها من كل حقوق الدفاع وهي كانت وما زالت أداة سياسية للقمع وتغطية إنتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات ذات النفوذ. فالمحكمة العسكرية هي من حاكمت وأعدمت أنطون سعاده في أربع وعشرين ساعة والمحكمة العسكرية هي التي قمعت وسجنت الناشطين السياسيين والحقوقيين في زمن الإحتلال السوري للبنان.”

وعن أهمية الدراسة الإستراتيجية يشرح نور: “إن عمل المجتمع المدني تاريخياً في لبنان وفشله الدائم، أدى مع الوقت إلى إفقاد اللبنانيين ثقتهم بالقدرة على تغيير أي وضع، بالرغم من أن التغيير هو مسألة قدرة وليس مسألة احتمال. الأمر الجديد في طريقة عملنا، هو أننا بحثنا في أسباب فشل التحركات السابقة واستنتجنا أن فقدان التخطيط الإستراتيجي كان من أهم العوامل التي أدت تاريخياً إلى فشل حملات القضايا السابقة بإحداث أي تغيير يذكر.”

يستعرض نور قائلاً: “بدراستنا هذه، نحن نطلب المساعدة من أي فرد ضمن إطار أهداف مرحلية ومن ضمن خطة استراتيجية، تستهدف دعائم القوة وتجرد الخصوم المفترضين منها. وأكثر من ذلك، فنحن نشرنا كل معرفتنا لكي يطلع عليها من يهمه الأمر. فالدراسة متاحة عبر الموقع الإلكتروني وهي دراسة كاملة من دون اجتزاء وبنشرنا لهذه الدراسة نحن نقول للمجتمع اللبناني أن من لديه مصلحة معاكسة يمكن له أيضاً الإطلاع على دراستنا ومعرفة نقاط الضعف عندنا ويمكن للجهة التي لديها مصلحة أن تقوم بتطوير دراسة مضادة لتفشيل تحركنا وهنا نحن نراهن على أنه ما زال ثمة أشخاص وجهات في لبنان من ذوي النوايا الحسنة الذين يؤمنون بحقوق الإنسان ويفهمون بأن تغيير أي وضع هو أمر ممكن إذا كنا نملك القوة الكافية للتغيير وسيكون لديهم الوعي والمصلحة الكافية لمساعدتنا ومساعدة أنفسهم لكسب القوة الكافية للبدء بعملية التغيير المطلوبة نحو فرض احترام حقوق الإنسان وخلق شبكة حماية للأفراد والجماعات عبر التعاضد، وتسخير الموارد، والتفكير العلمي والنقدي.”

ورداً على احتمال فشل تحركهم، يفسر نور: “إن احتمال فشل تحركنا اليوم أصبح أربعة وخمسون بالمائة تقريباً، ولكن عندما بدأنا هذه المعركة من ثلاثة أشهر كان إحتمال فشلنا ثلاثة وتسعون بالمائة. تشير حساباتنا للوضع الإستراتيجي، أن ثمة تقدم إيجابي في ميزان القوى لمصلحتنا. ولكن المشاكل عديدة والأمر ليس بيدنا فحسب والدراسة تحدد ما يجب فعله بالتفصيل لزيادة احتمال النجاح ويبقى لمجتمعنا الكلمة الفصل، ولكن بالنسبة لي شخصياً فلا مساومة، ولا تراجع بل على العدالة أن تتحقق مهما كان الثمن.”

ينهي نور حديثه قائلاً: ” كل شخص يمكن أن يساعد، داخل أم خارج لبنان، وهذه المساعدة تبدأ بإرسال رقم هاتف شخصية أو جهة معينة، إلى إرسال هذه الرسالة الإلكترونية إلى الأصدقاء، أو إرسال رسالة عبر الفايسبوك، أو أخذ موعد لنا مع شخصية إجتماعية أو سياسية، أو إعطاء رأي شخصي أو استشارة قانونية، أو المشاركة بتحرك مستقبلي، أو كتابة مقال دعم، أو نشر بياناتنا الصحفية أو الإجتماع بنا أو بأشخاص آخرين للهدف ذاته، أو حتى أخذ دراستنا هذه وتطبيقها من دون الرجوع لنا.”

الإعلام له دور كبير، يقول نور “وهو يفرض رقابة ذاتية غير مبررة تمنعه حتى من الإشارة إلى تحركاتنا. فالإعلام القريب من الثامن من آذار لا يود أن يتواجه مع الجيش وإعلام الرابع عشر لا يود إنتقاد الجيش. ولكن في الواقع إن المحاكم العسكرية هي عبئ كبير على الجيش اللبناني ومن يريد دعم الجيش عليه أن يزيل هذا العبئ عنه. فالكل يوافق أن فصل السلطات هو أساس النظام الديقراطي، والفشل بفصل السطات لا يؤدي إلا إلى إساءة إستخدام للسلطة وثمة وعيّ كبير اليوم بين أغلبية أطراف الطبقة السياسية على ضرورة إلغاء صلاحيات المحاكم العسكرية بالتعاطي بشؤون المدنيين ونحن لدينا وعود لدعم الحملة المرتقبة من أكثر من واحد وثلاثين نائباً في البرلمان اللبناني حتى تاريخه. والجيش بالنهاية هو أداة تنفيذية لديها مهمة واضحة ومحددة، والخروج عن تلك المهمة يولد إساءة استخدام للسلطة وفقدان للعدالة. وسنحاول الإجتماع قريباً مع رؤوساء ومدراء تحرير الوسائل الإعلامية كافة لشرح الوضع وطلب مساعدتهم.”

أما عن الخطة العملية “فهي أتت تحت خمسة أبواب وتهدف لتحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية. من بين الأهداف ربح دعوى مداعاة الدولة اللبنانية عن أعمال القاضي العدلي في المحكمة العسكرية أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بسبب الخطأ الجسيم الذي ارتكبه بعدم قراءة ملف الدعوى رقم 2769 قبل الحكم به، والطلب من الهيئة العامة أن تعلن عدم دستورية المحاكم العسكرية إستناداً إلى المادة 20 من الدستور اللبناني، خاصة وأن المجلس الدستوري لا صلاحية له للبت بدستورية قوانين صدرت قبل إنشائه حسب القوانين التي تنظم عمله والهيئة العامة هي بمثابة المحكمة العليا في لبنان وواجب عليها استدراك النقص ولعب هذا الدور الحيوي بالحكم على دستورية القوانين وخاصة تلك القوانين التي جردت المواطنين من الضمانات المتوفرة لهم والتي تنتهك حقوقهم الأساسية.”

صفحة الدراسة الإستراتيجية على الموقع الإلكتروني:

http://case2769.org/2010/09/19/help-or-joi/

لتحميل الدراسة:

http://case2769.files.wordpress.com/2010/09/the-strategy.pdf

لمساعدتنا عبر الرابط الإلكتروني:

https://sites.google.com/a/case2769.org/123/helps-us-or-join-us

للقراءة عبر السكريبد:

http://scr.bi/9fDg5L

للمتابعة عبر التويتر:

http://twitter.com/Case2769

للإنضمام لمجموعة الفايسبوك:

http://www.facebook.com/group.php?gid=124430014253089&ref=ts

]]> http://case2769.org/2010/10/01/pr-strateg/feed/ 0 case2769 http://case2769.org/2010/09/19/help-or-joi/ http://case2769.org/2010/09/19/help-or-joi/#comments Sun, 19 Sep 2010 14:17:16 +0000 case2769 http://case2769.org/?p=503 ]]> الإستراتيجية – دليل عملي لرفع الظلم وفرض حقوق الإنسان مع دراسة تطبيقية على القضية 2769

ساعدونا في إستراتيجية القضية 2769 عبر الرابط الإلكتروني هذا

Help us in the Strategy of the case 2769 through this electronic form

Read our work on SCRIBD

Follow us on Twitter

Find us on Facebook

The report was wrote initially in French by lawyers Maya Mansour (member of PINACLE) and Carlos Daoud and published by the EMHRN in French, Arabic and English.

The examples mentioned in the report illustrate the practical consequences that a lack of independence can have on the rights of citizens. It includes a series of detailed recommendations concerning the constitutional, legal and administrative changes that are required in order to achieve a level of judicial independence in accordance with international standards. The recommendations are primarily directed towards the Lebanese authorities who are requested to demonstrate genuine political will in order to achieve real and substantial progress in this area. Other recommendations are directed towards external actors and donors, including the European Union and civil society, whose role should not be underestimated.
The report is designed to become a resource tool for all actors in the judicial system, but also and essentially for Lebanese civil society organisations that wish to engage actively in the process of promotion and strengthening judicial independence. These organisations were involved in the Beirut seminar in March 2007 and in the drafting of this report and it is expected that they will now start or continue to promote the reform process.

Click here to view the report in English, French or Arabic.

Source: http://www.pinacle.org/index.php?option=com_content&view=article&id=99%3Alebanon-independence-and-impartiality-of-the-judiciary&catid=53%3Afeatured-news&Itemid=205

مرسوم اشتراعي رقم 137 – صادر في 12/6/1959

ان رئيس الجمهورية اللبنانية ،

بناء على الدستور اللبناني ،

بناء على القانون الصادر في 12 كانون الاول سنة 1958،

بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء،

يرسم ماياتي:

الفصل الاول -  تصنيف المعدات الحريية والاسلحة والذخائر والمتفجرات

المادة 1- تقسم المعدات الحربية والاسلحة والذخائر والمتفجرات التي ينص عليها هذا المرسوم الاشتراعي الى ثلاثة انواع:

النوع الاول – المعدات والاسلحة والذخائر الحربية، والمعدة للاستعمال في الحرب البرية او البحرية او الجوية دون سواها، الداخلة او التى ستدخل فى سلاح القوات المسلحة في كل دولة او التى بطل استعمالها، الا انه يمكن استخدامها عسكريا ولا تستعمل لغرض آخر.

النوع الثاني – الاسلحة والذخائر غير الحربية.

النوع الثالث – المتفجرات والبارود ولوازمها.

المادة 2- معدلة وفقا للقانون 347 تاريخ 16/6/1994 و القانون رقم 72 تاريخ 31/3/1999

ترتب هذه الانواع الثلاثة تسع فئات.

النوع الاول – الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية.

الفئة الاولى – الاسلحة والذخائر المعدة للاستعمال فى الحرب البرية او البحرية اوالجوية وهي:

أ – البنادق من جميع القياسات والعيارات المصنوعة والمعدة للاستعمال الحربى ومأسورتها وقنادقها وهياكلها واجهزتها وقطعها المنفصلة التى تم صنعها.

ب – الرشاشات والبنادق الرشاشة والغدرات الرشاشة والرشاشات الخاصة بالطائرات من جميع العيارات والقياسات وماسورات هذه الاسلحة وقنادقها وسائر قطعها المنفصلة التي تم صنعها.

ج – المدافع الطويلة والقصيرة والمدافع الضخمة والمدافع الخاصة بالطائرات من اي عيار كانت وقواعد هذه الاسلحة وافواه النيران الخاصة بها وماسورتها وقنادقها وسحابات الرصاص وجميع الاجهزة الخاصة بها واللوازم المعدة لتركيبها وسائر القطع المنفعلة التي انجز صنعها والتى تستعمل لتصليح هذه الاسلحة او كقطع تبديل لها.

د – الذخائر والقذائف والخرطوش المحشو وغير المحشو الخاصة بالاسلحة المذكورة فى الفقرات أ، ب ، ج ، والمصنوعات والاجهزة المحشوة و غير المحشوة والمعدة لاطلاق هذه الذخائر والقذائف والخرطوش او لقذفها او لتفجيرها.

ه- القنابل على انواعها والقذائف المائية (الطوربيد) والالغام البرية او البحرية الثابتة او المتحركة المحشوة او غير المحشوة والقنابل الذرية والصاروخية والمماثلة لها. والمصنوعات والاجهزة

المحشوة او غير المحشوة او التى تستخدم لقذف هذه القنابل والالغام او المعدة لتفجيرها.

و- جميع الاجهزة والاعتدة المخصصة بالعمليات الحربية كالاجهرة المخصصة بقصف الطائرات

والمراكب وآلات تسديد المرمى وتصويب الطلقات واللولب وآلات ضبط المسافات والشعاعات المعدة خصيصا للسلا ح الحربي والاجهزة المعدة لاعطاء الاشارات الضوئية واجهزة استكشاف   الطائرات والغواصات كالرادار وغيره.

الفئة الثانية – الوحدات المجهرة بالاسلحة النارية او المعدة لاستعمال السلاح فى الحرب هي:

أ – مركبات القتال ، الدبابات ، السيارا ت المصفحة ونافثات اللهب.

ب – المدرعات والنسافات والمراكب والبواخر الحربية البحرية على اختلاف انواعها بما فيها حاملات الطائرات والغواصات.

ج – المجاهر المائية المخصصة بالغواصات .

د – طائرات القتال والقانصات الجوية والمناطيد والطائرات الخفيفة او الثقيلة المعدة للحرب على انواعها. ويلحق بها المحركات والمراوح والاجنحة المعدة لهذه الطائرات وقواعد مدافعها ورشاشاتها وسائر قطعها المنفصلة.

ه- الابراج والقواعد والقطع المصفحة او غير المصفحة المنفصلة، التى انجز صنعها والتى تستعمل لتركيب او تصليح المعدات المذكورة فى النبذات أ، ب ، د، من الفئة الثانية او كقطع تبديل لها.

الفئة الثالثة – الاجهرة المعدة للوقاية ضد غارات القتال والاقنعة والالبسة الواقية والامتعة المختصة بهذه الاجهزة وقطعها المنفصلة التى انجز صنعها.

الفئة الرابعة – الاسلحة والذخائر التى لا تعتبر حربية الا انها تلحق بالاسلحة والذخائر الحربية وهي:

أ – المسدسات ذات الاكرة او المسدسات الاوتوماتيكية ونماذجها وقطعها المنفصلة والاجهزة المنجزة التابعة لها والتى تطلق بوضعها على الكتف او باليد من جميع القياسات ومهما كان عيارها.

ب -الذخائر المحشوة او غير المحشوة المعدة لهذه المسدسات ، والامشاط وا لمواسير والهياكل

الخاصة بهذه الاسلحة وسائر قطعها المنفصلة المنجزة والمعدة لتركيب هذه المسدسات او لتصليحها او التى هي تقطع تبديل لها.

ج -الاسلحة التى يمكن ان تستعمل فيها ذخائر الاسلحة الحربية المبينة فى الفئات السابقة والاسلحة النارية المضلعة من جميع القياسات والعيارات .

د-جميع الذخائر التى تستعمل فى الاسلحة الحربية ويدخل في ذلك خرطوش الصيد المحشو برصاصة واحدة من عيار 8 و. 1 و 2 1 و 4 1 و 16 و . 2 و 4 2 و 28 و 32 .

ه- الحراب (السنكات ) والسيوف والرماح . يستثنى منها ما اشير اليه فى الفئة السابعة.

النوع الثاني- الاسلحة والذخائر غير الحربية.

الفئه الخامسة – الاسلحة والذخائر النارية المعدة للصيد من جميع العيارات غير المذكورة فى الفئات السابقة، وغير الداخلة ضمن الاسلحة او الذخائر المشار اليها في النبذتين (ج ) و (د) من الفئة الرابعة. والبنادق ذات الماسورات الملساء.

الفئة السادسة – اسلحة التمرين وهى التى تطلق بواسطة الضغط بدون بارود.

الفئه السابعة – الاسلحة الاثرية والتذكارية شرط ان تكون غير صالحة للاستعمال وغير داخلة ضمن الاسلحة الواردة فى النبذة (ج ) من الفئة الرابعة.

الفئة الثامنة – الاسلحة الممنوعة، وهي الاسلحة التى لا تدخل في الفئات المنصوص عليها سابقا وعلى الاخص : الخناجر والمدى والقبضات الاميركية والعصى ذات الحربة والعصى المثقلة بالرصاص اوالملبسة من طرفيها بالحديد وبوجه عام جميع الاسلحة المخفية.

النوع الثالث – المتفجرات والبارود ولوازمها.

الفئة التاسعة – اصناف المتفجرات والبارود ولوازمها وهي:

أ-البارود على اختلاف انواعه.

ب -المتفجرات جميع انواع الديناميت (جيلنيت او جيلاتين ) والمتفجرات المركبة من النيترات والديناميت المصمغ وخلافها.

يعتبر من اللوازم المعدة لصنع المتفجرات نيترات الامونياك المحتوي على الازوت بنسبة تفوق 33.5%.

ج – التوابع اللازمة للمتفجرات الكبسول الكهربائي، المشاعل (الفتيل ) الشريط المتفجر، الشريط البطىء، الشريط المعد للاستعمال داخل المياه ، وجميع الاجهزة التى تستعمل خاصة لتفجير المواد المذكورة في هذه الفئة.

الفصل الثاني – في صنع المعدات والاسلحة والذخائر والمتاجرة بها

المادة 3- معدلة وفقا للقانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000

لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يقوم في الاراضي اللبنانية باعمال صناعية او تجارية من اي نوع كانت تتعلق بالمعدات والاسلحة والذخائر من اي فئة كانت قبل الاستحصال على رخصة قانونية تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني.

المادة 4- يجب على صاحب العلاقة، للحصول على هذه الرخصة، ان يقدم طلبا الى وزارة الداخلية يذكر فيه:

- الاسم والشهرة وتاريخ الولادة ومحلها ورقم تذكرة الهوية .

- الجنسية .

- محل الاقامة.

- المهنة (صانع او تاجر اسلحة).

- رقم التسجيل فى غرفة التجارة.

- عنوان المحل او المصنع .

- كيفية الاستثمار -بواسطة شخص او شركة. وفي الحالة الاخيرة، نوع الشركة والاسم التجاري ، واسماء الشركاء، والمديرين ، ورؤساء الاعمال ، والوكلاء العاملين ، واذا كانت شركة مغفلة فيذكراسماء مجلس الادارة واعضائه وعناوينهم.

- يرفق الطلب بنسخة عن السجل العدلي لكل من الاشخاص المذكورين فى الفقرة السابقة وبشهادة حسن سلوك يعطيها قائد الدرك او مفوض الشرطة في المنطقة التي يقيم فيها صاحب العلاقة منذ ستة اشهر.

المادة 5- تحدد طرق اعطاء هذه الرخص ونماذجها وطرق التصدير والاستيراد بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزراء الداخلية والدفاع الوطني والاقتصاد الوطني.

المادة 6- لا تعطى الرخصة للقيام بالاعمال الصناعية او التجارية التى تتعلق بالمعدات والاسلحة والذخائر من الفئات الخمس الاولى وبالمتفجرات الا بعد التثبت بواسطة وزارة الدفاع الوطني من ان هذه المحلات مستوفية جميع الشروط الفنية للمحافظة على سلامة الاشخاص والابنية المجاورة.

المادة 7- لا تعطى الرخصة الا للبنانيين البالغين من العمر احدى وعشرين سنة وبعد التأكد من سلامتهم من الامراض العقلية ومن عدم صدور حكم يمنعهم من حمل السلاح او حكم من اجل الجرائم الماسة بأمن الدولة .

المادة 8- يجب اعلام وزارتي الداخلية والدفاع الوطنى عن كل تعديل او تبديل يطرأ خلال مدة الرخصة .

على نظام الشركات المغفلة او المساهمة او على مجالس ادارتها وكذالك عند اقفال المحل او نقله وعند كل تغيير في صنع المعدات المذكورة فى الرخصة او المتاجرة بها.

المادة 9- تعطى الرخصة لمدة اقصاها خمس سنوات ، ويمكن ان تجدد للمدة نفسها بناءعلى طلب اصحاب العلاقة.

- كل رخصة لم يباشر صاحبها العمل بها خلال سنة تصبح ملغاة حكما.

المادة 10- تسحب الرخصة فورا:

1 – من الشخص الذي يفقد احد الشروط المنصوص عليها فى المادة 7.

2 – من المحلات التي تفقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة 6.

3 – من المحلات والاشخاص الذين يثبت فقدانهم احد الشروط المنصوص عليها في المواد 13 و14و15 و16 .

4 – من المحلات او الاشخاص الذين تثبت مخالفتهم احكام المراسيم المتخذة تنفيذا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 11- لوزارة الداخلية او الدفاع الوطنى ان تقرر سحب الاجازة في اي وقت كان لظروف استثنائية او لمقتضيات السلامة العامة. وتصادر في هذه الحالة لمصلحة الجيش المواد الاولية والمصنوعات والالات التي لا تصلح الا لصنع الاسلحة والذخائر لقاء تعويض عادل تحدده لجنة من الفنيين معينة من قبل وزارة الدفاع الوطني مؤلفة من اربعة اعضاء ينضم اليهم خبير ينتخبه صاحب العلاقة. تخضع قرارات هذه اللجنة لطرق المراجعة امام المحاكم الناظرة في القضايا الادارية .

المادة 12- يجوز بوجه استثنائي منح الاجانب رخصا لممارسة اعمال تجارية صرفة تتعلق بالمعدات والاسلحة من الفئات الخامسة والسادسة والسابعة .

المادة 13- تخضع صناعة المعدات والاسلحة والذخائر والمتفجرات من الفئات كافة لمراقبة وزارة الدفاع الوطني الفنية.

اما المراقبة الادارية فهي من صلاحية وزارة الداخلية.

المادة 14- ان المراقبة المنصوص عليها فى المادة السابقة تتناول العمليات الفنية ،منها تركيب وتجميع القطع العائدة للمعدات والاسلحة والذخائر واصلاحها والتحقق من مدى الاتقان في الصناعة وتتناول ايضا عمليات حشو الذخائر على انواعها.

المادة 15- تجري هذه المراقبة فى المستودعات والمصانع والمحال وعلى كل قطعة من المعدات والاسلحة والذخائر وقطعها المنفصلة التى انجز صنعها وتتناول ايضا العمليات المتعلقة بالتصرف بها او بخزنها.

ولهذه الغاية يجب على اصحاب الاعمال حاملي الرخص ان يمسكوا، ما عدا السجلات التجارية النظامية، سجلات قانونية يسجلون فيها ما يدخل ويخرج من هذه الاسلحة والتاريخ واسم المشتري ورقم رخصته.

المادة 16- على اصحاب المنشآت الصناعية المخصصة بالمعدات والاسلحة والذخائر الحربية ان يعلموا وزارتي الداخلية والدفاع الوطني عن الكميات التى انجز صنعها، خلال ثمانية ايام من تاريخ انتهاء العمل وعليهم ان يسجلوا في سجل خاص جميع المعدات والاسلحة والذخائر والقطع التابعة لها التى تم صنعها.

ويخضع هذا السجل لمراقبة وزارتي الداخلية والدفاع الوطني وعليهم ايضا في خلال المهلة نفسها  ان يعلموا الوزارتين المذكورتين بكل  اختراع او براءة اختراع استحصلوا عليها لصنف جديد وبكل تحسين يطرا على احد اصناف عملهم ، وكل تعديل جوهري في احد النماذج .

وعلى كل من يطلع بحكم وظيفته او مهمته على هذه الاختراعات ان يكتم اسرارها تحت طائلة

الملاحقات الجزائية استنادا الى المادة 579 من قانون العقوبات مع الاحتفاظ بحق ملاحقته بمقتضى سائر الاحكام الجزائية المرعية الاجراء.

المادة 17- معدلة وفقا للقانون 347 تاريخ 16/6/1994 و القانون رقم 72 تاريخ 31/3/1999

ان استيراد وتصدير واعادة تصدير المعدات الحربية والاسلحة والذخائر وقطعها المنفصلة وجميع المواد المذكورة فى الفئات الاربع الاولى تخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش ) وموافقة مجلس الوزراء.

اما اسلحة الصيد وذخائرها والاسلحة والمواد المذكورة فى الفئات الخمس الاخرى فتخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الداخلية.

غير ان نيترات الامونياك التي تحتوي على الازوت تتجاوز33.5% فانها تخضع للاجازة المسبقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة .

ان الاجازة المسبقة هي الاجازة التى تعطى للمستوردين قبل طلب بضاعتهم من الخارج اي قبل التعاقد مع المصدر.

الفصل الثالث – في الاختراعات المتعلقة بالدفاع الوطني

المادة 18- للحكومة في زمن الحرب او عند ترقب نشوبها ان توقف لمدة معينة او ان تمنع منعا باتا اعطاء شهادات بالاختراعات المتعلقة بالدفاع الوطني. والتي تستعمل لحاجات الجيش والدفاع والتى يمكن ان يشكل انشاؤها او استعمالها او استثمارها خطر على سلامة الدولة.

المادة 19- على كل من يطلب فى زمن الحرب او عند ترقب نشوبها تسجيل اختراع من النوع المذكور فى المادة السابقة ان يقدم طلبه على نسختين تحال احداهما مع رسوم الاختراع وخارطاته واوصافه الى وزارة الدفاع الوطني وعلى هذه الوزارة ان تقرر خلال شهر من تاريخ استلامها هذه المستندات اذا كان الاختراع يقع تحت احكام المادة السابقة وان تحدد مدة التوقف عن اعطاء الشهادة.

المادة 20- يحظر على مخترع وغيره ممن اطلع على الاختراع باية طريقة كانت افشاء اي معلومات تتعلق بالاختراع وكل من افشى او ابلغ او نشر باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 من قانون العقوبات التى معلومات تتعلق بالاختراع ، قبل الحصول على الاذن بذلك ، يلاحق امام المحاكم العسكرية بمقتضى المادة 281 من قانون العقوبات العام .

المادة 21- ان منع افشاء الاختراع او استتماره ، بصورة موقتة او نهائية، يعطي حقا بالتعريض للمخترع ولاي شخص آخر ذي مصلحة.

تحدد قيمة هذه التعويضات من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 22- يحق للحكومة ان تستثمر الاختراع لحسابها الخاص ، وفى هذه الحالة ، يعطى المخترع او صاحب الحق بالاختراع ، علاوة عن التعويضات المشار اليها فى المادة السابقة اسهما في المصنع المنشأ لاستثمار الاختراع .

تحدد الاسهم وقيمة التعويضات لصاحب العلاقة بالشروط نفسها والظروف المشار اليها فى المادة  السابقة .

المادة 23- تطبق جميع احكام هذا الفصل على الشركات التجارية والصناعية اللبنانية، وعلى فروعها وعلى الشركات الموضوعة تحت مراقبة اللبنانيين اينما كان داخل الاراضى اللبنانية او خارجها.

الفصل الرابع – في حيازة الاسلحة والذخائر والاعتدة وحملها

المادة 24- يحظر على اي شخص نقل الاسلحة والذخائر، او حيازتها، المنصوص عليها في الفئة الرابعة في الاراضى اللبنانية ما لم يكن حائزا رخصة من قيادة الجيش ، ويحق للقائمقام اعطاء الرخص المتعلقة باسلحة الصيد.

ان الرخصة بحيازة السلاح من الفئة الخامسة ونقله هي شخصية وتعطى مرة واحدة ولا يبطل مفعولها الا بالوفاة او بفقدان صاحبها شروط القابلية المنصوص عليها فى هذا المرسوم الاشتراعي.

اما الرخصة بحيازة ونقل السلاح والذخيرة من الفئه الرابعة فتعطى لسنة واحدة ويجوز تجديدها.

المادة 25- لا يرخص لاحد باقتناء او حيازة او نقل المعدات والاسلحة والذخائر الداخلة في الفئتين الاولى و الثانية الا في حال اضطراب الامن او في الحالات المنصوص عليها في الفصل الثاني المتعلق بصناعة هذه المعدات وتجارتها وذلك ضمن الشروط المعينة فيه. وتعطى الرخصة بناء على قرار من وزير الدفاع الوطني.

على انه يحق لافراد الجيوش اللبنانية البرية والبحرية والجوية والدرك والشرطة ان ينقلوا المعدات والاسلحة والذخائر من كل الفئات .

وذلك في حدود وظائفهم طبقا للانظمة والقوانين العسكرية.

المادة 26- يرخص لافراد القوى العامة وماموري الاحراج والنواطير والحراس وسائر الموظفين المماثلين للعسكريين باقتناء وحمل الاسلحة والذخائر الداخلة فى الفئة الاولى النبذة(أ) في الفئة الرابعة ضمن حدود وظائفهم وبموجب تصريح خطى على بطاقات خاصة صادرة عن وزارة الداخلية يذكر فيه رقم السلاح المصرح بحمله ، ونوعه.

ويرخص لموظفي المحكمة العسكرية وسائر المدنيين العاملين لوزارة الدفاع الوطني باقتناء مثل هذه الاسلحة بموجب تصريح خاص من قائد الجيش.

ويحق للضباط الاحتياطيين والمتقاعدين بان يحتفظوا بالاسلحة والذخائر من الفئة الرابعة التي كانت قد سلمت اليهم شخصيا اثناء قيامهم بالوظيفة وان يحملوها وذلك ضمن الشروط المحددة لتسليح الضباط الشخصي.

المادة 27- لا يحق لاحد من حاملي اجازات نقل الاسلحة والذخائر او حياذتها ان يبيعها او يتخلى عنها بعوض او بغير عوض الا اذا كان لدى المشتري اجازة تخوله ذلك.

يمكن حيازة اسلحة الفئة السادسة ونقلها. وتقوم فيها اوراق الهويه مقام الاجازة.

اما اسلحة الفئة السابعة والثامنة فتجوز حيازتها انما يحظر حملها.ويحظراعطاء ترخيص بحملها فى اي حال من الاحوال . يستثنى من ذلك المدى المستوردة خصيصا لاستعمال الفرق الكشفية .

المادة 28- لا تعطى الرخصة لاقتناء ونقل اكثر من سلاحين من الفئة الرابعة اما اسلحة الفئة الخامسة وذخائرها فلا تخضع لهذا الحصر. ولا تعطى رخصة الصيد الا من كان حائزا رخصة حمل السلاح.

المادة 29- لا تعطى اجازة لحمل او لحيازة السلاح وذخائر من اي فئة الا للاشخاص البالغين من العمر ثماني عشرة سنة على الاقل ، اما اسلحة الصيد فيرخص بها لمن اتم السادسة عشرة من عمره على مسؤولية وليه ويشترط على ان لا يكون الطالب:

1- قد اصيب باحد الامراض العقلية.

2- ان لا يكون محكوما بحرمانه من الحقوق المدنية او بجناية او بجرم من الجرائم الشائنة.

3- ان لا يكون محكوما بمنعه من حمل السلاح او من اجل الجرائم الماسة بأمن الدولة.

4- اذا كان اجنبيا ان لايكون استهدف لقرار بمنع الاقامة او بالاخراج من البلاد.

5- ان لا يكون محكوما تكرارا من اجل مخالفة هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 30- على صاحب الرخصة ان يبرزها لدى كل طالب من مأموري السلطة العامة .

المادة 31- كل شخص مرخص له بحمل السلاح يفقد احد الشروط المطلوبة بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي تسحب منه الاجازة .

المادة 32- يحق لوزارة الدفاع الوطني فيما خلا الاسلحة المعدة للصيد،ان تسحب الرخصة او توقف مفعولها في كل وقت بناء على تقرير الدوائرالمختصة او لمقتضيات الامن العام .

وفى حال سحب الاجازة او الغائها يصادر السلاح ولا يعاد الرسم السنوي .

المادة 33- لوزير الدفاع الوطني (قيادة الجيش ) ان ترخص بمرور المعدات والاسلحة والذخائر من الفئات الاربع الاولى عبر الاراضي اللبنانية بعد موافقة مجلس الوزراء.

لا تعطى الرخصة الا لاشخاص معينين ينتمون الى قوى مسلحة نظامية تابعة احدى القوى المعترف بها او مكلفين رسميا من قبلها لهذه الغاية او لاشخاص لديهم اجازات قانونية من السلطات المختصة فى الدولة التى ينتمون اليها.

اما اسلحة الصيد وذخائرها والاسلحة والمواد المذكورة من الفئات الخمس الاخرى فترخص بمرورها وزارة الداخلية.

المادة 34 – تعطى دوائر الامن العام في مخافر الحدود رخصة موقتة لحمل السلاح الحربي الاشخاص القادمين الى لبنان بمهمة او المارين عبر اراضيه بشرط ان يكونوا حاملين رخصة قانونية من حكومتهم وان تكون الاسلحة معدة لاستعمالهم الشخصي وموصوفه وصفا في الرخصة وفي حال عدم وجود امن عام على الحدود يعطى الجمرك الرخصة الموقتة.

لا يجوز ان تتعدى مهلة الرخصة الموقتة خمسة عشر يوما الا فى الاحوال الاستثنائية وعند انتهاء المدة يجب على اصحاب العلاقة ان يستحصلوا على اجازة حمل سلاح من السطة المختصة.

اما القادمون الى لبنان للصيد فيجب عليهم فضلا عن الرخصة التى يحملونها من حكومتهم ان يحصلوا على رخصة صيد وسلاح صيد من السلطات اللبنانية الصالحة بعد دفع الرسم السنوي ويلصق بقيمته تمغة على الرخصة نفسها.

المادة 35- لا يجوز فى الحالة المعينة فى الفقرة الاولى من المادة السابقة ان تجاوز كمية الذخيرة ال 25 من كل قطعة سلاح .

المادة 36- على حاملي الاجازات المنصوص عليها في المادة 33 والفقرة الاولى من المادة 34 ان يبرزها لدى كل طالب من قبل مأموري السلطات العامة.

وعليهم اذا تركوا الاراضى اللبنانية ان يسلموها الى اقرب مركز للقوى العامة او للجمرك على الحدود. وهو يعيدها الى الدائرة التى صدرت الرخصة عنها.

المادة 37- يحظر على التاجر او صاحب المصنع ان يبيع او يعطى احدا معدات او اسلحة او ذخائر من الفئات الاربع الاول قبل ان يتأكد من ان صاحب العلاقة يحمل اجازة قانونية تخوله ذلك.

ولهذه الغاية يعطى الطالب اجازة موقتة يذكر فيها انه مأذون له بالحصول على اعتدة او اسلحة وذخائر وعدد كل منها ويبرزها الى صاحب المصنع او المتجر. الذي يدون في الحقل الابيض المتروك فيها لهذه الغاية نوع السلاح المعد للبيع ورقمه و انموذجه مع انواع الذخائر العائدة له ثم يوقعها ويختمها بختم المحل التجاري .

لا يسلم السلاح والذخائر الى صاحب العلاقة قبل الحصول على الاجازة النهائية.

المادة 38 – يستوفى عن كل اجازة الرسم المحدد في القانون .

المادة 39- على كل شخص يقتني سلاحا او ذخائر فقدت منه ان يعطي علما بذلك الى اقرب مركز للدرك او للشرطة او للامن العام يذكر فيه ظروف الفقدان.

وعليه ان يسلم الاجازة التى كانت لديه الى السلطات نفسها التى تعطيه اشعارا باستلامها ويجب عليه اذا تنازل عنها لشخص ما ان يعطى جميع المعلومات الخاصة ببيع السلاح والذخائر مع ذ كر اسم المتنازل له وعنوانه ورقم رخصته .

المادة 40- على كل من وجد سلاحا او ذخيرة ان يسلمه فورا الى اقرب مركز للقوى العامة من محل وجوده والا عوقب بجريمة حمل السلاح .

المادة 41- كل من انتقل اليه بالارث اسلحة او ذخائر من قبل المورث بصورة قانونية، يجب عليه ان يشعر بذلك السلطات المختصة، خلال ثلاثة اشهر، وان يذكر رقم اجازة المورث فاذا رغب في الاحتفاظ به ينبغي له ان يتقدم بطلب للحصول على رخصة قانونية لحيازته او حمله.

اما اذا كان لا يرغب فى الاحتفاظ بالسلاح او الذخائر فيمكنه ان يتنازل عنها لشخص ثالث مرخص له باقتنائها.

واذا انقضت مدة الثلاثة اشهر المذكورة ولم تجر احدى المعاملات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فيصادر السلاح من الوريث، واذا امتنع عن تسليمه يلاحق جزائيا.

المادة 42- اذا كان المورث قد اقتنى السلاح بدون رخصة فيجب على الوارث ان يشعر السلطات المختصة خلال شهر واحد من تاريخ حصوله على السلا ح .

واذ ارغب في الاحتفاظ به وجب عليه ان يتقدم بطلب قانوني للحصول على الاجازة فور انتهاء الشهر والا صودر السلاح منه واذا تمنع الوارث عن تسليمه يلاحق جزائيا .

وفي الحالتين المذكورتين اعلاه يملأ الحقل الابيض فى الاجازة الموقتة من قبل رئيس اقرب مخفر لمحل اقامة الوريث .

المادة 43 – على الاشخاص الذين يقتنون اسلحه وذخائر بدون رخصة ان يستحصلوا عليها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي او ان يسلموها الى مخافر الدرك التى يقيمون ضمن نطاقها بخلال المدة نفسها ويعفون فى هذه الحالة من العقوبة.

الفصل الخامس

النبذة الاولى – في استيراد البارود والمتفجرات وبيعها وحيازتها

المادة 44- تحتفظ الدولة بحق استيراد وحيازة ونقل وبيع انواع البارود والمتفجرات من اي نوع كانت، وجميع المواد المشابهة لها. لحساب الدولة “وزارة الداخلية – قسم البارود” ولصالحها.

تخضع لمراقبة رجال الفن في وزارة الدفاع الوطني المنشآت المعدة لصنع وتحضير وبيع البارود  المتفجرات وكذلك المستودعات المعدة لهذه المواد وما شابهها.

المادة 45- كل من ادخل او حاول ادخال شىء من البارود او شيء من المتفجرات او غيرها من المواد المشابهة لها، الى لبنان يلاحق فضلا عن العقوبات الجزائية وفقا للقوانين المتعلقة بالتهريب الجمركي.

النبذة الثانية – في بيع بارود الصيد

المادة 46- يجوز ان ينشأ وكالات لبيع بارود الصيد تقدم لباعة المفرق الكميات المعدة للاستهلاك المحلي.

المادة 47- يترتب على باعة المفرق ان يتمونوا بارود الصيد من وكلاء المنطقة التى ينتمون اليها ومن المستودعات.

المادة 48- يحظر على الباعة ان يبيعوا بارود الصيد الا لمن كان حاملا اجازة حمل سلاح صيد.

المادة 49- تحدد بمرسوم اصول التسليم والبيع المتعلقة ببارود الصيد.

النبذة الثالثة – في  بيع المتفجرات وبارود الالغام

المادة 50- يحظر بيع المتفجرات وبارود الالغام بدون رخصة. تعين وزارة الاشغال العامة والمواصلات الكمية التى تسلم لكل مشتر، متعهد اشغال او مستثمر مقالع.

المادة 51- ان المستودعات العمومية لبارود الالغام والمتفجرات تنشئها وتحافظ عليها وزارة الداخلية – قسم البارود.

المادة 52- ان انواع بارود الالغام والمتفجرات التي يرخص ببيعها تسلم بناء على رخصة خروج تعطيها وزارة الداخلية للمشتري .

المادة 53- يمكن ان تنشأ بقرار من وزير الداخلية مستودعات خاصة موقتة لبارود الالغام وا لمتفجرات.

النبذة الرابعة – في نقل البارود والمتفجرات وتصفية محال البيع

المادة 54- على ربان المركب ، ايا كانت البلاد التي اقبل منها، ان يقدم للجمرك قبل دخوله المرفا، تصريحا خاصا بالبارود والمتفجرات المنقولة في مركبه، وبمدة اقامة المركب في المرفا ويجب ابراز هذا التصريح عند اقلاع المركب .

المادة 55- يحظر نقل اي كمية من البارود تزيد على كيلو غرامين ، ما لم تكن مختومة برصاص قسم البارود وبموجب تذكرة مرور مؤشر عليها من قسم البارود.

يضبط ويصادر البارود المنقول خلافا لاحكام هذه المادة.

المادة 56- اذا صفى محل بيع بارود. بالرضى او على اثر افلاس ، فلا يمكن البيع الا لاناس يحملون شخصيا رخصة قانونية .

النبذة الخامسة – في استهلاك المواد المتفجرة

المادة 57- على كل من يستهلك مواد متفجرة وتوابعها ان يمسك دفتر استهلاك قانونيا تذكر فيه كميات المتفجرات المسلمة اليه من قسم البارود، والكميات المستهلكة فيها والاشغال التي استعملت فيها هذه الكميات . يجب ان تحرر قيود هذا السجل يوما فيوما على مسؤولية الملتزم او المهندس المعهود اليه القيام بالاشغال ومراقبتها.

المادة 58- يجب تقديم دفترالاستهلاك لقسم البارود لدى كل طلب من هذا القسم.

المادة 59- لمامور قسم البارود ان يتحقق من كيفية استعمال المتفجرات باجرائه تفتيشا في الورشات بحضور المهندس ومندوب وزارة الاشغال العامة والمواصلات.

المادة 60- لا يعطى مستهلكو المتفجرات رخصة بشرائها الا بعد تقديم دفترهم مؤشرا عليه من المهندس القائم بالاشغال او من مندوبه.

المادة 61- يجب اعادة كميات البارود والمتفجرات التي لم تكن قد استعملت حتى انتهاء الاشغال لقسم البارود. في مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر.

النبذة السادسة – فى تجارة الكبسول

المادة 62- تنحصر تجارة الكبسول المضلع للبنادق والكبسول من جميع الانواع لخرطوش الصيد في باعة البارود المرخص لهم .

النبذة السابعة – في صنع الالعاب النارية واستيرادها وبيعها

المادة 63- يخضع لمراقبة وزارة الداخلية – قسم البارود – الفنية صنع واستيراد وبيع الالعاب النارية وكل مادة شبيهة بها وتتناول هذه المراقبة بنوع خاص:

1 – شروط السلامة الواجب تحقيقها في المعامل التي يستعمل فيها البارود، او مركبات الالعاب النارية او المواد الشبيهة بها وفي مستودعات ومخازن بيع الالعاب النارية.

2 -طريقة تشغيل المعامل والمواد المستعملة.

المادة 64- يحظر صنع الالعاب النارية المعروفة بالمفرقعات واستيرادها وبيعها.

المادة 65- يحظر انشاء اي مصنع او مستودع او مخزن لبيع الالعاب النارية الا بعد الحصول على رخصة يمنحها المحافظ.

المادة 66- لا يسمح بوجود اي محل لصنع الالعاب النارية داخل الاماكن المأهولة.

المادة 67- ان المصانع والمستودعات الواقعة حاليا ضمن هذة الاماكن يجب ان تنقل بخلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ولا يسمح بوجود مثل هذه المحلات ايضا الا على بعد 100 مترعلى الاقل  من كل مستودع او حانوت يحتوي على مواد ملتهبة كالبترول والغازولين وما اليها. ويجب ان تكون مبينة من مواد غير قابلة الالتهاب وان لا يكون في البناية نفسها اي، مستودع للخرق والورق والخشب والسجائر وما الى ذلك ولا يجوز ان يلاصق هذه المصانع اي مستودع او معمل للمواد الكحولية.

المادة 68- يحظر على مستورد، الالعاب النارية وتجارها ان يودعوا فى المخازن المخصصة للبيع كمية من الالعاب النارية المختلفة تتجاوز في اي حال من الاحوال مئة كيلو غرام ، شرط ان لا يكون في المحل اي مادة من المواد الملتهبة القابلة للالتهاب.

المادة 69- لا تمنح الرخص المنصوص عليها في المواد السابقة ما لم تكن الشروط المذكورة آنفا قد توافرت.

المادة 70- لا يجوز عقد صفقة العاب نارية على اختلاف انواعها ولا استيرادها الا بعد الحصول على اجازة استيراد تمنحها وزارة الداخية – قسم البارود.

لا يمكن سحب هذه البضائع من المستودعات الجمركية الا بعد تقديم اجازة الاستيراد الممنوحة للمستوردين .

المادة 71- تجري المراقبة الفنية المنصوص عليها في المادة 63 وما يليها ويجري تفتيش المعامل والمستودعات تفتيشا دوريا او غير دوري من قبل احد موظفي قسم البارود مستعينا برجال الفن في وزارة الدفاع الوطني . ويمكن قسم البارود دعوة الخبير الفني لمساعدته مباشرة عند الاضطرار.

الفصل السادس – في العقوبات

المادة 72- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 29/3/1966:

يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم بدون رخصة، على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية او قطعها المنفصلة من الفئات الاربع الاولى المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.

ويطبق العقوبة نفسها في حالات التصرف بهذه المعدات والاسلحة والذخائر او شرائها او استيرادها او سرقتها.

ويعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين كل من يقدم بدون رخصة، على نقل الاسلحة من الفئات الاربع المبينة اعلاه، او نقل الذخيرة او قطع الاسلحة المنفصلة اذا كانت هذه الذخيرة والقطع صالحة للاستعمال.

على انه لا يجوز في مطلق الاحوال ان تنقص العقوبة عن الشهر حبسا ولا ان يحكم بوقف التنفيذ فى حالة استعمال السلاح الحربي المنقول .

و يمكن للمحكمة ان تقضي على ذلك بالمنع من حمل السلاح الحربي.

المادة 73- اذا كان الفعل يتعلق بالاعتدة او الاسلحة والذخائر غير الحربية المعينة فئة الخامسة فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة اقصاها مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

وفيما خلا حالة الحيازة تطبق العقوبة نفسها اذا كان الفعل يتعلق باسلحة الفئتين السابعة والثامنة.

المادة 74- تصادر في جميع الحالات المعدات والاسلحة والذخائر المشار اليها في المواد السابقة وتصادر الالات والادوات ووسائل انقل المستعملة لصناعتها والتجارة بها.

المادة 75- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 29/3/1966:

كل من اقدم على اطلاق النار فى الاماكن الاهلة او في حشد من الناس ، من سلاح مرخص او غير مرخص به، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية ليرة الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين .

ويصادر السلاح في جميع الاحوال .

المادة 76- كل من يشتري او يبيع او ينقل او يقتني او يصنع شيئا من البارود المتفجرات او   لوازمها بدون رخصة يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى خمسماية ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

تصادر المواد والادوات والبضائع ووسائل النقل المعدة لصناعتها والتجارة بها.

المادة 77- يعاقب بالسجن حتى شهر وبالغرامة حتى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين من خالف احكام المواد 45 و 50 و 54 و 55 و 62 والنبذتين الخامسة والسابعة من الفصل الخامس.

يصادر البارود وسائر المتفجرات والمواد التى كانت سبب المخالفة وتلغى الرخصة عند الاقضاء.

المادة 78- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 29/3/1966:

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي لم يرد نص على عقوبة لها تعرض مرتكبها لعقوبة الحبس من شهر الى ستة اشهر وللغرامة من ماية الى الف ليرة لبنانية او لإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 79- معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 29/3/1966:

يحال على المحكمة العسكرية:

اولا -كل من ارتكب جرما نصت عليه المادة 72.

ثانيا – كل من ارتكب في آن واحد جرمين واقعين تحت طائلة المادتين 72 و 73.

ثالثا -كل من ارتكب في آن واحد جرما من اختصاص المحاكم العسكرية مقترنا بجرم واقع تحت طائلة المادة 73 ، ويحكم فى هذه الحالة بالمنع من حمل السلاح غير الحربي وفقا للقانون.

رابعا – كافة الجرائم المنصرص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي والمتعلقة بالاسلحة الحربية.

المادة 80- اذا وقع جرم من اختصاص محكمة الجنايات او المجلس العدلي وكان متلازما مع احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 72 فان محكمة الجنايات او المجلس العدلي خلافا لاحكام المادة 52 من قانون العقوبات العسكري تنظر في الجرمين معا.

المادة 81- ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 حزيران سنة 1959

الامضاء: فؤاد شهاب

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير المالية والاقتصاد الوطني

والدفاع الوطني والانباء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير الخارجية والمغتربين

والتصميم العام

الامضاء : حسين العويني

وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية

والبريد والبرق والهاتف

الامضاء: ريمون اده

وزير الاشغال العامة والمواصلات

والتربية الوطنية والفنون الجميلة

والصحة العامة والزراعة

الامضاء: بيار الجميل.

To the Permanent Military Court in Beirut- Lebanon,

To the Government Commissioner at the Military Court

Brigadier General Nizar Khalil,

Judge Mr. Danny Zaani,

Colonel George Hanna,

Judge Saqr Saqr,

From  Nour Merheb
(Defendant in case No. 2769 \ 2008)

I send you this letter while I have knowledge of the laws in force that govern your work and of the possible consequences sending this letter may incur and that may affect the result of this case.

Martin Luther King said: “One has not only a legal, but a moral responsibility to obey just laws. Conversely, one has a moral responsibility to disobey unjust laws.”

Two years have passed since the beginning of my trial before the military court based on unfair charges and forgotten justice, throughout which i have witnessed various types of violations. Every time I surrendered myself to you, to obey the law, an internal battle erupted between my conscience and what my logical thinking dictated to me.

The reason why I accepted to attend the military court hearings in the first place was to prove that I am innocent beyond any doubt, even though the legal rule requires the prosecution to prove that I am guilty beyond any doubt. But I was never sure of the impartiality of the military court especially that the pre-trial proceedings confirmed this observation, and specifically since your military command asked me to pay the medical fees and compensation for the temporary incapacity of attending work it paid for the soldier that attacked me and tried to incriminate me. All this despite the fact that the investigation of the military police proved that I should bear no responsibility and hence it proved my innocence as to the fabricated charges by the written  testimony of the military investigator recorded in the report rasied to you, and in which he literally wrote:
“It was concluded from the investigation that officer” J.Z.” interfered in a disagreement that does not concern him, especially since he is a member in the committee of the building where he resides and he came to blows with the so-called Merheb. The investigation did not find that the latter held out a knife against him – Officer “J.Z.” number: xxxxx, from the General Inspectorate at the Ministry of Defense, shall hold the following responsibility: – on 07/02/2008, in the locality of New Rawda, he came to blows with a civilian, not to mention that he is also a member of the building committee and he interferes in its affairs without any right.”

In addition, I send you this letter, first, to extend my apologies to you because my acceptance to be tried before the military court is similar to a soldier’s betrayal of his country and it is a betrayal of the values of justice and the duty of citizenship before injustice and thus a betrayal to you as citizens, as well as a betrayal to my personal values. Secondly, I send you this letter to apologize to myself, because my decision to prove my innocence before I declared my current position brought me distress for more than two years while witnessing the kinds of violations occurring in the corridors of the military court, and thirdly, to apologize to all the people who ever heard me lecturing them on how to deal with injustice and tyranny.

The history of the military courts is one of the darkest pages in the history of Lebanon. How many people lost their life unjustly and wrongfully and never had the right to defend themselves in the name of the law and the Lebanese people? How many prisoners of conscience, political prisoners and human rights activists lost their jobs and their future because they were unjustly imprisoned? How many students were beaten, tortured, hung forcibly (method of torture) and suffered deep distress from the oppression they were subjected to only for distributing a flyer or a publication that your military or political command did not like?

How many people, like Ms. Maguie Karam, mother of six, were tortured, beaten and imprisoned for days, weeks and even months in bathrooms in use? How many Lebanese people and Citizens like Nu’man Abou Antoun, Huda Yammine, Hikmat Dib, Elie Keyrouz, Tony Orian, Paul Bassil, Elsie Mfarej, Salman Samaha and Jean Paul Dib … and how many writers and thinkers, such as Adonis Alakra, Toufic Al Hindi, Habib Younis and Antoine Bassil … and how many students like Mario Chamoun, Rami Saliba and Ziad Abi Nader … and hundreds of others … were prosecuted and persecuted, detained and beaten, tortured, imprisoned and oppressed? How many people like Gaby Karam and his wife, Hala were tried and convicted several times for the same charges, and that contrary to the most basic legal norms and humanitarian values?

Bad laws are the worst form of tyranny and people crushed by law have no hope but from power. If laws are their enemies, they will be enemies to laws; “and those, who have much to hope and nothing to lose, will always be dangerous”, You know that the laws change according to who writes them, but justice remains justice and does not change.

Some laws are not written but they are more legitimate than all laws. Those laws are my weapon and shield, and with them I face today the tyranny and injustice of this Court; these laws are the laws of justice and human rights, many of which were written in the Lebanese law and many are not written therein yet.

However, since the laws of this country still do not prevent the strong from crushing the weak,

And since I am weak and I have no weapon but the human conscience and humanitarian rights,

Therefore,

I declare your military court illegitimate, denounce the illegitimacy of all its issued decisions and procedures and invite you to resign from your posts in the name of human conscience and in defense of human rights and dignity as well as of the dignity of the Lebanese citizens.

Edmund Burke said: “All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing”. I decided not to be quiet anymore whatever is the cost of my speaking!

The veracity of my declaration of the illegitimacy of your court is confirmed by international laws and treaties, as well as by the recommendations of international Human Rights committees and organizations, such as the recommendations of the Commission on Human Rights of the United Nations on April 1997: “The Committee expresses concern about the broad scope of the jurisdiction of military courts in Lebanon, especially its extension beyond disciplinary matters and its application to civilians. It is also concerned about the procedures followed by these military courts, as well as the lack of supervision of the military courts’ procedures and verdicts by the ordinary courts. The State party should review the jurisdiction of the military courts and transfer the competence of military courts, in all trials concerning civilians and in all cases concerning the violation of human rights by members of the military, to the ordinary courts.”

The independence of the judiciary is a perequisite and a key guarantee for achieving justice in the society and for the protection of human rights. Indeed, without an independent judiciary the rights and freedoms of the citizens become vulnerable to abuse and assault, whether by the executive or legislative authority or by the powerful people in the authority. The goal of the judiciary can not be achieved without judges enjoying impartiality, integrity, honesty competence and ability to issue judgments according to the rules of law, with complete impartiality and far from any external influence, physical or mental, by anyone, whether an authority or an individual, and whatever is the objective of this influence, whether political, social, partisan, functional, economic or else.

In this context, I refer to Articles 7 to 11 of the Universal Declaration of Human Rights that confirms both the principle of equality before the law and the presumption of innocence. Article 10 stipulates that: “Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.”

Therefore, in application of the provisions of the Lebanese Constitution and article 2 of the Code of Civil Procedures that give the precedence to the provisions of international treaties over the provisions of ordinary law, when it comes to implementation, the treaties ratified by Lebanon enter into force within the domestic law as soon as they are published in the Official Gazette.

Moreover, the Constitutional Council has interpreted Article 20 of the Constitution (resolution No. 2/95, dated 02/25/1995), deciding that “According to the text of this article (article 20 of the Constitution) there are some personal rights (guarantees) that must be preserved for judges and litigants in order to provide for the requirements of independence for the judicial system and protect the right of counsel for defense, whereas any detraction of those personal rights leads to the violation of the constitutional article that expressly stipulates the requisiteness of such guarantees” (resolution No. 5/2000, dated 06/27/2000). In another resolution (resolution No. 1/99, dated 11/23/1999 and published in the Official Gazette, issue No. 56 dated 11/25/1999), the Constitutional Council also confirmed that the legislative authority shall not be entitled to reduce or modify the stipulated guarantees, unless other broader and more efficient are provided for. “And given that, when enacting a law dealing with fundamental rights and freedoms, the legislator cannot alter or cancel the effective legal texts guarantying these freedoms, without substituting them for texts that offer more guarantees or that offer at least the same efficiency and guarantees. In other words, the legislator shall not be entitled to weaken the guarantees he approved by virtue of previous laws, in terms of fundamental right or freedom, and that whether by canceling such guarantees without compensating them or by substituting them for less powerful and efficient guarantees. “

Given that military courts are organized according to law No. 24, dated April 13, April (Code of Military Courts); and since these courts fall within the jurisdiction of the Ministry of Defense that exercises over them the same powers the Ministry of Justice exercises over civil courts,

and given that this law eliminates the fundamental guarantees that are given to citizens by other laws, such as the old Criminal Procedure Code and the Lebanese Constitution, as well as the international conventions and treaties that Lebanon signed and that have the same effect,

Therefore,

The Code of Military Courts is illegitimate, it should not be applied,  and the military court is consequently not entitled to hear my defense and all its decisions are illegal and unconstitutional.

Thus, in the name of the Constitution,  the Lebanese people, human rights and the values of justice, as well as in the name of the human conscience, I invite you once again to resign immediately in order to preserve justice and to uplift injustice.

Additionally, article 7 of the Code of Military Courts stipulates that the single military courts are assigned to civil judges from the judiciary system. However, they can be assigned to military officers (lieutenants and higher ranks) holders of a law degree, and if there are no officers with law degrees, then officers not holding such degrees can be assigned thereto.

Moreover, all the military court judges are appointed by the executive authority, what raises questions about their independence. Even more, military court judges are bound to the principle of military hierarchy and thus, there is no guarantee ensuring that they are independent judges and are qualified enough, due to the lack of studies and training and lack of specialization and competence. Hence, where are the rights of the citizens, where are the human rights and where are the international conventions and the Constitution and the laws, and most importantly, where is justice?

Military court hearings are ostensibly public. But, how can they be designated as public when people, media, human rights groups and lawyers are not allowed to attend them? What is the purpose then of such overtness if no one other than the defendants, their lawyers and the military are entitled to attend these hearings?

Defendants can have access to a lawyer as stipulated by the Code of Military Courts. However, the judge can prevent the lawyer from entering the military court for a whole month, “for disciplinary reasons” that are neither specific nor clear. The judge can also appoint a member of the military personnel under his command, to defend a suspect without reading the file of the person he is supposed to represent and without even talking to the defendant about the case. In such a case, the court assigns a military officer to assume the defense of the defendant without the prior consent of the latter. Similar ostensible military lawyers were appointed, in a way or another, for tens, nay for hundreds of powerless people who were trialed before the military court. Allow me to raise a question here: Do you know how many of those have been sentenced to death?

The thing that calls for anger and grief with the military court is the number of people who offered to intervene to my advantage in this case, while assuring me that their mediation will succeed! Hence, another question comes to mind, how do you accept to remain in duty when you are aware of the people’s opinion about your impartiality and your seriousness?

The rights of defense in the military court are widely restricted; especially that the General Military Prosecution is entitled to appeal against the military investigating judge’s decision to prevent the defendant’s trial, while the latter is not permitted to appeal against the accusation decision passed against him. Military courts pronounce their judgments by according to a printed list of questions about the facts of the crime, the aggravating circumstances, the tolerable excuses, and extenuating circumstances, to be answered by the judges of the Court very briefly and without any justification whatsoever.

As for the case that was filed against me, this is what I have to say:

* A military officer claims that I threatened him with a knife
* The military investigator concludes that there is no evidence that shows that I was carrying a knife
* After conducting inquiries and investigations, the military investigator concludes that the military officer is responsible since he intervened in a matter that does not concern him and since he admitted that he initiated the assault
*The military officer then admits that he did not see me carrying a knife, which contradicts his primary statements and the motive of his assault, as he declared it in the preliminary inquiry

Consequently, the facts are the following: there is no incriminating weapon, no eyewitness; a clear contradiction in the statements of the military officer, a complete absence of any evidence that confirms that I was carrying a knife, not to mention that the investigation of the military police held the officer fully responsible! Plus, there is no accusation list, no presumption of innocence and  no reason or argument for the trial except for the claims of your fellow officer! In spite of all this, I am being accused of charges that are punishable by up to three years in prison!

Finally, I am hereby declaring that I have not and will not escape. On the contrary, I wanted to inform you, by this letter, that I am staying at my place of residence in Dbayeh, at the address indicated in the file in your possession!

Fiat justitia, ruat caelum

Nour Merheb

On 5/27/2010, at 10 A.M.