Click to Register Your Email Here اضغط هنا للتسجيل

جاء في تعليق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على المعيار الخاص بأصل البراءة ما يلي:

"معنى افتراض البراءة هو أن عبء إثبات التهمة يقع على كاهل الإدعاء، وأن الشك يفسر في صالح المتهم، ولايمكن افتراض أن المتهم مذنب حتى يتم إثبات التهمة بما لا يدع مجالاً لأي درجة معقولة من الشك".(انتهى)
إن المحكمة التي لا تراعي هذا العنصر وهذا المعيار يمكن وصفها غير عادلة وفقاً للقانون الدولي.

لا ملكية فكرية في هذا الموفع الإلكتروني

المادة 7- يتولى القضاء العسكري المنفرد قضاة من ملاك القضاء العدلي، غير أنه يمكن تعيينهم من الضباط المجازين في الحقوق من رتبة ملازم أول فما فوق وإذا تعذر ذلك فمن غير المجازين.

المادة 21- يعهد بالدفاع عن المحالين أمام القضاء العسكري إذا لم يختاروا محامياً للدفاع عنهم إلى أحد المحامين أو إلى أحد الضباط ويفضل من هؤلاء من كان منهم مجازاً في الحقوق إذا سمحت الخدمة بذلك.

حق للشعب ولكل مواطن لبناني أن يكون قضائنا عادل وشفاف ومحايد ونزيه. لا استقرار ما دام القوي يأكل الضعيف وما دام حكم القانون غير محترم ومن دون سلطة قضائية واحدة عادلة قانونية ومحايدة تحترم المعايير والمواثيق الدولية. على مجلس النواب أن يتحرك ويلغي صلاحيات المحاكم العسكرية وعلى كل مواطن لبناني رفع الصوت عالياً فغداً أبائكم وابنائكم واشقائكم سيكونون هم ضحايا تلك المحاكم. إدعم هذا التحرك اليوم!