نور مرعب يعلن أنَّ المحكمة العسكرية غير عادلة وأنَّه يحقُّ لكلّ مُتَّهم أمامها إعادة محاكمته أمام محكمة نزيهة وعادلة. Nour Merheb announces that the military court is unfair and that every defendant in front of it has a right to a retrial in front of a fair Court

بيان صحفيّ: نور مرعب يعلن أنَّ المحكمة العسكرية غير عادلة وأنَّه يحقُّ لكلّ مُتَّهم أمامها إعادة محاكمته أمام محكمة نزيهة وعادلة.

بيروت بتاريخ الخامس من شهر أيلول ألفان وإحدى عشرة

عَلمتُ بقرار المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد نزار خليل بسجن السيد فايز كرم ثلاث سنوات وتخفيضها لسنتين أشغال شاقة بتُهمة التّعامل مع العدو بموجب المادة 278 عقوبات.
يهمُّني أن أشير إلى التَّالي:
1- التَّيّار الوطني الحر والنائب المحامي زياد أسود تحديداً تأخَّروا جدّاً بإعلان عدم شرعية المحكمة العسكرية وضرورة الغاء صلاحياتها مما يدفعني والمتابعين للملف إلى التَّشكيك بمصداقيَّة مواقفهم تجاه المحكمة العسكرية في هذه القضية.
2- السيد فايز كرم يجب أن يُحاكَم أمام محكمة عادلة برأيي وهذا ينطبق أيضاً على الإسلاميّين الذين تمَّت محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية وعلى أيّ مُتَّهم آخر أمام المحكمة العسكرية مهما كانت التهمة.
3- نواب 14 آذار يجب أن يقفوا دفاعاً عن أنفسهم وعن الشعب اللبناني برفض المحكمة العسكرية وقراراتها وفسادها وعليهم أن يتنبهوا إلى أنَّ هذه المحكمة يُمكن أن تُستَعمل ضدهم في أيَّة لحظة.
4- لقد تحوَّلت قضية اتهام السيد فايز كرم بالعمالة إلى معركة سياسيّة ضدّ أو مع فرع المعلومات، مع العلم أنَّ تجاوزات وانتهاكات فرع المعلومات لحقوق الإنسان توازي تجاوزات وانتهاكات مخابرات الجيش لحقوق الإنسان.
5- إنَّ الشُّروط الخمس للمحاكمة العادلة التي هي الاستقلالية والحيادية والشَّرعيَّة والنزاهة والموضوعية لا تتوفر بالمحكمة العسكرية، وبالتالي فإن كل المحاكمات التي جرت وتجري أمامها هي محاكمات جائرة واستنسابية وسياسية وغير عادلة ويجب إمَّا إلغاء أحكامها وإمَّا إعادة محاكمة كل من صدر بحقه حكم أو هو منتظرٌ صدور حكم أمام محكمة عادلة تتوافر فيها شروط الدفاع وشروط المحاكمة العادلة.
6- المحكمة العسكرية هي بإمرَة العميد نزار خليل الذي هو مقرَّب إلى أقصى الدَّرجات من رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري وبالتالي فإن نفوذ قوى الرابع عشر من آذار عليها ضئيل جداً.

أدعو في هذه المناسبة لأن يتقدَّم نوَّاب الرابع عشر من آذار بإقتراح قانون عاجل مكرَّر لإلغاء صلاحيَّات المحاكم العسكرية بما يتعلق بالمدنيين.
كلّ ذلك مع العلم أن المحكمة العسكرية كانت قد أصدرت حكماً جائراً بحقي بتاريخ 1\9\2010 يقضي بسجني شهرين ودفع غرامة مالية في القضية رقم 2769 وبتاريخ هذا البيان يكون قد مرَّ على الحكم سنة وثلاثة أيام.
وبهذه المناسبة، أُعلن أنَّ قضيَّتي مع المحكمة العسكرية لم تنتهِ فصولها بعد وأنِّي ما زلت منتظراً أن يتم إلقاء القبض عليّ، الأمر الذي كنت وما زلت سأواجهه بالإضراب عن الطعام وبِعدم التَّعاون أو التَّحرك من اللحظة التي سأسجن فيها.
لمعلومات أكثر عن قضيتي يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التَّالي:
www.case2769.org

نور مرعب

========================================
========================================
========================================

Press Release: Nour Merheb announces that the military court is unfair and that every defendant in front of it has a right to a retrial in front of a fair Court

Beirut on the fifth of September, 2011.

I learnt of the decision of the permanent military court headed by Brigadier General Nizar Khalil in the case against Mr. Fayyez Karam sentencing him to 3 years in jail reduced to two years of hard labor on charges related to dealing with the enemy under Article 278 of the penal code.
I would like to pinpoint the following:
1 – The Free Patriotic Movement and the MP and lawyer Mr. Ziad Asswad more specifically are late in declaring the illegitimacy of the military court and the need to abrogate its jurisdictions, which leads me and many observers to question the credibility of their attitude and position towards the military court in this case.

2 – In my opinion, Mr. Fayez Karam should be trialed before a fair court, and this opinion goes also to the Islamists who were trialed before the military court and all defendants in front of the military court regardless of the charges against them.

3 – March 14 MPs must stand up for themselves and for the Lebanese people by rejecting the military court and its decisions and corruption, and they should be aware that this court could be used against them at any moment.

4 – The accusations brought forward against Mr. Fayez Karam became a political battle against or in support of the police branch called “Maaloumet”, knowing that the human rights violations and abuses of this police branch are equivalent to the army intelligence violations and abuses of Human Rights.

5 – The five conditions of a fair trial, which are, independence, integrity, legitimacy, fairness and objectivity are not provided in the military court and, therefore, all the trials that took place and taking place before it are unfair, discretionary, political, and unjust trials and its sentences must be canceled or all those who were trialed in front of it or waiting for a sentencing should be allowed access to a fair retrial which respects the right to defense and provide the conditions of a fair trial.

6 – The military court is under the command of Brigadier General Nizar Khalil, who is extremely close to the Speaker of the parliament Mr. Nabih Berri, and therefore the influence of the March 14 group on the military court is very minimal.

On this occasion, I call on the deputies of March 14 to present to the parliament an urgent suggestion for a law to abrogate the jurisdictions of the military courts over civilian subjects.

Moreover, in the 9th of September, 2011, the military court sentenced me to two months in prison and a fine in the case 2769 and in the date of this release one year and three days would have been passed since the ruling.
Therefore, I would like to inform you that my case is still active and I’m still waiting for the military court to imprison me after I declared my noncooperation with that illegitimate court. I also was and still going to face any unjust imprisonment with complete personal noncooperation and an open hunger strike as from the first moment.

For more information about my case, please visit the following website:
www.case2769.org

Nour Merheb

Secret Service requests without court warrants: The Lebanese Army Secret Service ordered human rights activist Nour Merheb to present himself for an investigation and Nour Considers its request illegal because it is not issued by a judicial authority استدعاءات من دون استنابات قضائية: مخابرات الجيش اللبناني تستدعي ناشط حقوق الإنسان نور مرعب ونور يعتبر أن استدعاء مخابرات الجيش غير قانوني لأنه غير صادر عن مرجع قضائي

استدعاءات من دون استنابات قضائية: مخابرات الجيش اللبناني تستدعي ناشط حقوق الإنسان نور مرعب ونور يعتبر أن استدعاء مخابرات الجيش غير قانوني لأنه غير صادر عن مرجع قضائي

بيروت، لبنان
في تاريخ السابع عشر من شهر كانون الثاني ألفان وإحدى عشرة

تلقى ناشط حقوق الإنسان واللاعنف الإستراتيجي نور مرعب اتصالاً من شخص ادعى أنه تابع لجهاز مخابرات الجيش اللبناني من الرقم 009611887687 وعرّف عن نفسه بأنه السيد “جميل حداد من مخابرات منطقة الزلقا في قضاء جبل لبنان التابعة للعقيد بيار صعب” حسب قوله، وأنه مطلوب أن يحضر نور إلى “مركز مخابرات الجيش اللبناني في جبل لبنان الواقع في منطقة الريحانية بتاريخ الثامن عشر من شهر كانون الثاني على الساعة الثامنة صباحاً”.
أبلغ نور المتصل أن الإستدعاء الذي يحمله غير قانوني لأنه غير صادر عن سلطة قضائية شرعية وأن مخابرات الجيش ليست ظابطة عدلية ولا يحق لها استدعائه بكل الأحوال وأبلغه عدم تعاونه مع هذا الإستدعاء غير القانوني وأنه سيكون متواجداً غداً في منزله في منطقة الضبية إذا أرادوا اعتقاله.
ويؤكد نور أن هذه الإستدعاءات هي إنتهاكات فاضحة للقانون اللبناني وأنه يجب على جمعيات حقوق الإنسان ومن يعنيهم الأمررفع دعوى تجاوز حد السلطة وإنتحال صفة ظابطة عدلية على جهاز مخابرات الجيش وباقي الأجهزة الأمنية التي تعمل من دون الرجوع إلى القضاء بإستدعاء المواطنين والتهويل عليهم وتهديدهم بأمنهم وحرياتهم. 

 

كما ويشير نور إلى أن هذا الإستدعاء لا يبدو مرتبطاً بقرار المحكمة العسكرية الذي قضى بسجنه لمدة شهرين والذي صدر بتاريخ الاول من شهر ايلول من سنة ألفان وعشرة ولكنه أكد بأنه سيواجه هذا الإستدعاء بنفس الطريقة وأنه سيعلن عدم التعاون الكامل مع جهاز مخابرات الجيش اللبناني المنتهك لحقوق الإنسان والمعروف عنه ممارسته لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والتنكيل بالمواطنين.

(إنتهى)

Secret Service requests without court warrants: The Lebanese Army Secret Service ordered human rights activist Nour Merheb to present himself for an investigation and Nour Considers its request illegal because it is not issued by a judicial authority

Beirut, Lebanon
Monday 17-1-2011

The Human Rights and Strategic Nonviolence activist Nour Merheb, received earlier this day a phone call from a person who claimed to be from the Lebanese Army Secret Service from the number 009611887687 and he identified himself as Mr. “Jamil Haddad from the secret service of Zalqa area in the district of Mount Lebanon under the supervision of Colonel Pierre Saab,” as he claimed, and he informed Nour that he is required to Present himself at “The center of the Lebanese army secret service in Mount Lebanon, located in the area of Rihaniyya on the eighteenth of January, at 8:00 AM.”
Nour told the caller that the request he hold is illegal because it is not issued by a judicial authority and that he will not cooperate with this order and that he will be available tomorrow in his home in Dbayeh area if the secret service wishes to arrest him.
Nour confirms that those calls are a flagrant violation of the Lebanese law and all Lebanese Human Rights organisations must file law suits against the army secret service and other security organizations who violates Human Rights and the Lebanese Laws. 

Nour also mentioned that the SS request might not be related to the decision of the military court which sentenced him to prison for two months and which was issued on the first of September, 2010. Yet, he stressed that he would face this unlawful request in the same way and that he will declare full non-cooperation with the Lebanese army secret service, which is known for its violations of human rights and their practices of psychological and physical torture and abuse of citizens.

(Finished)

Press Release: Nour Merheb declares that Sheikh Omar Bakri is a political prisoner, the military court is an unfair court, and the injustice of the lebanese judicial system is the most important reason behind the spread of Bakri’s ideas in Lebanon بيان صحفي: نور مرعب يعلن أن الشيخ عمر البكري هو سجين سياسي، والمحكمة العسكرية هي محكمة غير عادلة، وعدم عدالة النظام القضائي اللبناني هو أهم سبب لإنتشار أفكار البكري في لبنان

بيان صحفي: نور مرعب يعلن أن الشيخ عمر البكري هو سجين سياسي، والمحكمة العسكرية هي محكمة غير عادلة، وعدم عدالة النظام القضائي اللبناني هو أهم سبب لإنتشار أفكار البكري في لبنان

بتاريخ السادس عشر من شهر تشرين الثاني ألفان وعشرة

بيروت، لبنان

أعلن ناشط حقوق الإنسان واللاعنف نور مرعب أن المواطن اللبناني عمر البكري الذي حكمت عليه المحكمة العسكرية مؤخراً بالسجن المؤبد: “هو سجين سياسي ولولا دعوته للعنف لكان يعتبر سجين رأي.”

يضيف نور مرعب: “إن المحكمة العسكرية تتعدى على القضاء ووظيفته، كما أنها لا تحترم القواعد القانونية ومنها درجات الإثبات وقرينة البراءة، وأحكامها تأتي معلبة ومقررة مسبقاً وموجزة وغير مبررة أو مسببة وهي كانت ومازالت أداة قمع بيد السلطة السياسية.”

يستطرد نور قائلاً: “إن إنتشار فكر الشيخ عمر البكري في لبنان ناتج أساساً عن فشل النظام اللبناني بتأمين العدل والسلام والرفاهية لشعبه، ومن أهم أسباب فقدان العدالة في المجتمع اللبناني هو عدم وجود سلطة قضائية مستقلة ونزيهة وحيادية وعادلة والمحكمة العسكرية هي عار على النظام القضائي اللبناني وعلى الطبقة السياسية”.

يؤكد نور أن الحق في المحاكمة العادلة هو حق أساسي لم يؤمن للشيخ البكري، فالمحكمة العسكرية هي محكمة غير عادلة فلا تتوفر بها الشروط الخمس للمحاكمة العادلة وهي: “الحيادية، النزاهة، الكفاءة، الإستقلالية والمشروعية”.

رداً على سؤال لماذا لم يتم اعتقاله بعد، يجيب نور أن عدم إلقاء القبض عليه حتى تاريخ هذا البيان بالرغم من صدور حكم المحكمة العسكرية بسجنه شهران في الأول من شهر أيلول ألفان وعشرة: “هو دليل على عدم عدالة المحكمة العسكرية والأرجح أنه مرتبط بالتقرير الذي قدمه لبنان إلى الأمم المتحدة والذي يبحث بوضع حقوق الإنسان في لبنان. فأنا ناشط حقوق إنسان وقد تمكنت من إثبات برائتي بإعتراف المتجني علي نفسه بأنه لم يرى سكين بيدي بعد أن كان قد ادعى أنه هجم علي بسبب وجود سكين بيدي، وتمكنت  من تسجيل الإعتراف في محضر الجلسة. ولكن على الرغم من أنني أثبت برائتي بما لا يقبل الشك، صدر حكم المحكمة العسكرية بتجريمي بالرغم من أن الملف لا يحتوي على أي دليل ولا يوجد أداة جرمية ولا شهود والمحقق العسكري أصلاً كان قد حمل المتجني عليه كامل المسؤولية.

ورداً على مقولة أن القاضي يحكم بما يراه مناسباً، أكد نور أن: “ثمة قواعد تحكم عمل أي قاضي ومن المعلوم أن القاعدة القانونية تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وقاعدة أخرى تقول أن الشك يستفيد منه المتهم، بينما في هذه القضية أنا أثبت برائتي بدليل لا يقبل الشك وهو اعتراف اعتراف صريح ومسجل في محضر الجلسة يعود به المتجني علي عن إفادته الأولية ويعترف أنه لم يرى سكين بيدي، والقاعدة أيضاً تقول بأن الإعتراف هو سيد الأدلة، فهل بالرغم من وجود هذا الإعتراف لم يكن لدى المحكمة شك في أنني مذنب؟ فإن كان لديها شك، كان على المحكمة أن تعلن برائتي حسب القانون، ولكن القضاة لم يقرأو ملف الدعوى أو لم يتمكنوا من تقييم الأدلة، وبالحالتين هذا يعتبر خطأ جسيم بمثابة الجهل الفاضح للقانون، وهذا دليل على حجم الظلم الذي يلحق بالمواطنين أمام المحكمة العسكرية. وكنا بصدد رفع دعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز استناداً إلى المادة 741 أصول مدنية، ضد القاضي العدلي في هيئة المحكمة العسكرية الدائمة ولكننا فشلنا بتأمين عدد كاف من المحامين وهو الشرط الذي كان قد وضعه عدد من المحامين المنخرطين في حملتنا، وذلك لتأمين الحماية لهم من إنتقام المقتدرين بحال وصول الدعوى إلى الهيئة العامة وبذلك نكون قد فشلنا في أحد الأهداف الإستراتيجية الثلاثة التي تم وضعها سابقاً.”

تعقيباً على المعلومات الصحفية التي تحدثت عن توكيل الشيخ البكري نائب في البرلمان اللبناني للدفاع عنه، يقول نور: “ثمة لعبة سياسية لا ندري تفاصيلها ولا نود الدخول بها، فالمحكمة العسكرية أداة سياسية مسيطر عليها من قبل جهات سياسية معروفة، وقد قمنا بنشر تقييم استراتيجي تمكنا عبره من فهم هيكلية القوى المتحكمة بالمحكمة العسكرية وندعو كل من هو مهتم أن يبحث عن الدراسة الإستراتيجية التي تم نشرها في موقعنا الإلكتروني لمعلومات مفصلة.”

ينهي نور تصريحه يالقول: “إنني أعلم أن هذا البيان سيسرع بإعتقالي ومرة أخرى يبعدني عن عملي وحياتي، ولكن ما يجري مع البكري وكل متهم أمام المحكمة العسكرية هو إنتهاك لحقوق الإنسان ولحقوق المواطن اللبناني ومن نفس الجهة التي قامت بإنتهاك حقوقي وظلمي، وسكوتي عن هذا الظلم يخالف مبادئي وقيمي. فأقول كما قلت منذ البدء: فلتتحقق العدالة مهما كان الثمن.”

يدعو نور أيضاً، منظمة العفو الدولية إلى التعليق على محاكمة البكري وباقي المعتقلين الإسلاميين، ويدعو كافة المنظمات الحقوقية للتحرك فوراً لدعم حملتنا حتى يتم إنهاء هذه الجريمة والمهزلة القضائية والحقوقية والإنسانية المسماة محكمة عسكرية، فتعاد محاكمة كل ضحية تعرض لظلمها وتؤمن له حقوق الدفاع ومحاكمة عادلة.”

(إنتهى البيان)

بيان صحفي: نور مرعب يؤكد أن المحاكم العسكرية هي بأضعف حالاتها على الصعيد الإستراتيجي بالرغم من أنها بأوج نشاطها ويعلن أن الدراسة الإستراتيجية لإلغاء صلاحيات المحاكم العسكرية في لبنان فيما يتعلق بالمدنيين قد نشرت وأصبحت متاحة لمن يهمه الأمر

في الأول من شهر تشرين الأول ألفان وعشرة

بيروت، لبنان

أعلن نور مرعب، ناشط حقوق الإنسان الذي حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن شهران وغرامة مالية في الأول من الشهر الماضي أيلول ألفان وعشرة، والذي كان قد أعلن سابقاً عدم التعاون اللاعنفي مع المحكمة العسكرية، بأن دراسة مفصلة قد تم نشرها اليوم تحت إسم “الإستراتيجية – دليل عملي لرفع الظلم وفرض حقوق الإنسان مع دراسة تطبيقية على القضية 2769″. والتي تبحث في الوضع الإستراتيجي وراء وجود المحاكم العسكرية في لبنان ومن هي الجهة أو الجهات المستفيدة من وجودها اليوم وما هي دعائم قوتها بالإضافة إلى خطة مفصلة لسحب تلك الدعائم عبر إنشاء حملة وطنية تهدف لإلغاء صلاحيات المحاكم العسكرية بما يختص بالمدنيين.”

يقول نور مرعب: “مع أن المحاكم العسكرية هي بأوج نشاطها اليوم ولكنها على الصعيد الإستراتيجي في أضعف حالاتها، وذلك لأسباب عديدة أبرزها أن المحاكم العسكرية مدانة على صعيد واسع محلياً ودولياً ولها تاريخ من الأشد سواداً في تاريخ لبنان الحديث، فهي تجرد المتهمين أمامها من كل حقوق الدفاع وهي كانت وما زالت أداة سياسية للقمع وتغطية إنتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات ذات النفوذ. فالمحكمة العسكرية هي من حاكمت وأعدمت أنطون سعاده في أربع وعشرين ساعة والمحكمة العسكرية هي التي قمعت وسجنت الناشطين السياسيين والحقوقيين في زمن الإحتلال السوري للبنان.”

وعن أهمية الدراسة الإستراتيجية يشرح نور: “إن عمل المجتمع المدني تاريخياً في لبنان وفشله الدائم، أدى مع الوقت إلى إفقاد اللبنانيين ثقتهم بالقدرة على تغيير أي وضع، بالرغم من أن التغيير هو مسألة قدرة وليس مسألة احتمال. الأمر الجديد في طريقة عملنا، هو أننا بحثنا في أسباب فشل التحركات السابقة واستنتجنا أن فقدان التخطيط الإستراتيجي كان من أهم العوامل التي أدت تاريخياً إلى فشل حملات القضايا السابقة بإحداث أي تغيير يذكر.”

يستعرض نور قائلاً: “بدراستنا هذه، نحن نطلب المساعدة من أي فرد ضمن إطار أهداف مرحلية ومن ضمن خطة استراتيجية، تستهدف دعائم القوة وتجرد الخصوم المفترضين منها. وأكثر من ذلك، فنحن نشرنا كل معرفتنا لكي يطلع عليها من يهمه الأمر. فالدراسة متاحة عبر الموقع الإلكتروني وهي دراسة كاملة من دون اجتزاء وبنشرنا لهذه الدراسة نحن نقول للمجتمع اللبناني أن من لديه مصلحة معاكسة يمكن له أيضاً الإطلاع على دراستنا ومعرفة نقاط الضعف عندنا ويمكن للجهة التي لديها مصلحة أن تقوم بتطوير دراسة مضادة لتفشيل تحركنا وهنا نحن نراهن على أنه ما زال ثمة أشخاص وجهات في لبنان من ذوي النوايا الحسنة الذين يؤمنون بحقوق الإنسان ويفهمون بأن تغيير أي وضع هو أمر ممكن إذا كنا نملك القوة الكافية للتغيير وسيكون لديهم الوعي والمصلحة الكافية لمساعدتنا ومساعدة أنفسهم لكسب القوة الكافية للبدء بعملية التغيير المطلوبة نحو فرض احترام حقوق الإنسان وخلق شبكة حماية للأفراد والجماعات عبر التعاضد، وتسخير الموارد، والتفكير العلمي والنقدي.”

ورداً على احتمال فشل تحركهم، يفسر نور: “إن احتمال فشل تحركنا اليوم أصبح أربعة وخمسون بالمائة تقريباً، ولكن عندما بدأنا هذه المعركة من ثلاثة أشهر كان إحتمال فشلنا ثلاثة وتسعون بالمائة. تشير حساباتنا للوضع الإستراتيجي، أن ثمة تقدم إيجابي في ميزان القوى لمصلحتنا. ولكن المشاكل عديدة والأمر ليس بيدنا فحسب والدراسة تحدد ما يجب فعله بالتفصيل لزيادة احتمال النجاح ويبقى لمجتمعنا الكلمة الفصل، ولكن بالنسبة لي شخصياً فلا مساومة، ولا تراجع بل على العدالة أن تتحقق مهما كان الثمن.”

ينهي نور حديثه قائلاً: ” كل شخص يمكن أن يساعد، داخل أم خارج لبنان، وهذه المساعدة تبدأ بإرسال رقم هاتف شخصية أو جهة معينة، إلى إرسال هذه الرسالة الإلكترونية إلى الأصدقاء، أو إرسال رسالة عبر الفايسبوك، أو أخذ موعد لنا مع شخصية إجتماعية أو سياسية، أو إعطاء رأي شخصي أو استشارة قانونية، أو المشاركة بتحرك مستقبلي، أو كتابة مقال دعم، أو نشر بياناتنا الصحفية أو الإجتماع بنا أو بأشخاص آخرين للهدف ذاته، أو حتى أخذ دراستنا هذه وتطبيقها من دون الرجوع لنا.”

الإعلام له دور كبير، يقول نور “وهو يفرض رقابة ذاتية غير مبررة تمنعه حتى من الإشارة إلى تحركاتنا. فالإعلام القريب من الثامن من آذار لا يود أن يتواجه مع الجيش وإعلام الرابع عشر لا يود إنتقاد الجيش. ولكن في الواقع إن المحاكم العسكرية هي عبئ كبير على الجيش اللبناني ومن يريد دعم الجيش عليه أن يزيل هذا العبئ عنه. فالكل يوافق أن فصل السلطات هو أساس النظام الديقراطي، والفشل بفصل السطات لا يؤدي إلا إلى إساءة إستخدام للسلطة وثمة وعيّ كبير اليوم بين أغلبية أطراف الطبقة السياسية على ضرورة إلغاء صلاحيات المحاكم العسكرية بالتعاطي بشؤون المدنيين ونحن لدينا وعود لدعم الحملة المرتقبة من أكثر من واحد وثلاثين نائباً في البرلمان اللبناني حتى تاريخه. والجيش بالنهاية هو أداة تنفيذية لديها مهمة واضحة ومحددة، والخروج عن تلك المهمة يولد إساءة استخدام للسلطة وفقدان للعدالة. وسنحاول الإجتماع قريباً مع رؤوساء ومدراء تحرير الوسائل الإعلامية كافة لشرح الوضع وطلب مساعدتهم.”

أما عن الخطة العملية “فهي أتت تحت خمسة أبواب وتهدف لتحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية. من بين الأهداف ربح دعوى مداعاة الدولة اللبنانية عن أعمال القاضي العدلي في المحكمة العسكرية أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بسبب الخطأ الجسيم الذي ارتكبه بعدم قراءة ملف الدعوى رقم 2769 قبل الحكم به، والطلب من الهيئة العامة أن تعلن عدم دستورية المحاكم العسكرية إستناداً إلى المادة 20 من الدستور اللبناني، خاصة وأن المجلس الدستوري لا صلاحية له للبت بدستورية قوانين صدرت قبل إنشائه حسب القوانين التي تنظم عمله والهيئة العامة هي بمثابة المحكمة العليا في لبنان وواجب عليها استدراك النقص ولعب هذا الدور الحيوي بالحكم على دستورية القوانين وخاصة تلك القوانين التي جردت المواطنين من الضمانات المتوفرة لهم والتي تنتهك حقوقهم الأساسية.”

صفحة الدراسة الإستراتيجية على الموقع الإلكتروني:

http://case2769.org/2010/09/19/help-or-joi/

لتحميل الدراسة:

http://case2769.files.wordpress.com/2010/09/the-strategy.pdf

لمساعدتنا عبر الرابط الإلكتروني:

https://sites.google.com/a/case2769.org/123/helps-us-or-join-us

للقراءة عبر السكريبد:

http://scr.bi/9fDg5L

للمتابعة عبر التويتر:

http://twitter.com/Case2769

للإنضمام لمجموعة الفايسبوك:

http://www.facebook.com/group.php?gid=124430014253089&ref=ts

Press Release from the “Foundation for Human and Humanitarian Rights- Lebanon”

Download in Arabic & English:

Press Conference ARABIC Virsion

Press Conference ENGLISH Virsion

Press Release- Wednesday 9-6-2010

The Foundation for Human and Humanitarian Rights (Lebanon) held a press conference today on the special courts in Lebanon, as part of its continuous efforts to push for judicial reforms that are grounded in the fundamental values of justice and judicial rights set forth in Human Rights conventions.

Mr. Wael Kheir, the Executive Director of the Foundation, stated that special courts are a characteristic of authoritarian regimes, and that the Military Court, specifically, is a tool to restrict freedoms and undermine them.

Mr. Kheir listed the five reasons that led him to declare that special courts, and specifically the military court, violate the principles of justice, namely:

1 – The Military Court is not part of the judicial system in Lebanon, but was created half a century later after the republic was established
2 – The Military Court was established with the start of the conflict in Lebanon because of the need for a tool for intimidation
3 – The jurisdiction of the Military Court is so wide it’s almost unlimited
4 – Trials before the Military Court are very brief and its decisions are not explained and corroborated

5 – The Military Court is considered illegitimate by international laws and conventions and the recommendations of several international human rights committees and associations

Mr. Kheir introduced the audience to the case of the Human Rights Activist Nour Merheb who declared the illegitimacy of the military court, his non-cooperation and non compliance with its orders. Mr. Kheir said: “What’s unique about today’s action is that for the first time in Lebanon an individual is standing up for his rights by publicly and non-violently objecting to injustice in the democratic methods used to cause change in developed nations. We hope this position will be replicated.”

Human Rights activist Nour Merheb delivered a speech overviewing the history of the military court, reminding of its unfair verdicts and its failure to guarantee the basic legal rights of litigants in the absence of neutrality, integrity, independence, and competence.

Nour also discussed in his speech the legal reasons behind the existence of the Military Court and the fact that Military Court Law is in contradiction with the Lebanese Constitution and the international treaties signed by Lebanon, which is committed to their implementation.
Nour called upon the Lebanese government and the Minister of Justice, Professor Ibrahim Najjar, to propose a summary law that immediately abrogates the authority of the Military Court [other than its disciplinary authority over military personnel], and demanded that the Lebanese parliament adopt and pass that summary law.
Nour ended his speech with the famous saying: “All that is necessary for evil to triumph is for good people to do nothing.” He hoped that his action would spread and be adopted by others.

Nour also thanked all the associations and organizations that supported him, inviting the media and the public to visit the website www.case2769.org for more information about the campaign.

At the end of the event Mr. Kheir called for starting a national campaign to abolish the military court.

بيان صحفي – الأربعاء 9-6-2010

عقدت مؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني (لبنان) مؤتمرها الصحفي حول “المحاكم الخاصة في لبنان” بإطار دعوتها للقيام بإصلاحات قضائية جذرية تتماشى مع قيم العدالة والحقوق القضائية التي نصت عليها شرع حقوق الإنسان.

تخللت المؤتمر كلمتان ألقى الأولى الأستاذ وائل خير، المدير التنفيذي للمؤسسة، حيث شدد على أنّ القضاء الخاص هو من سمات الأنظمة السلطوية، والقضاء الخاص وفي طليعته المحكمة العسكرية هو أداة لتقييد الحريات وتقويضها. وقد ذكر الأستاذ خير الأسباب الخمس التي تدفعه للقول إنّ المحاكم الخاصة، وخصوصاً المحكمة العسكرية، تخالف مبادئ العدالة وهي:

• ليست المحكمة العسكرية في صلب التنظيم القضائي، ولكنّ المشترع ابتدعها بعد نصف قرن
• أنشِأت المحكمة العسكرية مع بداية توتر الأجواء في لبنان بسبب الحاجة إلى جهاز قضائي زجري
• صلاحيات المحكمة العسكرية واسعة جدّاً وتكاد تكون غير محدودة
• تتبع المحاكمات أمام المحكمة العسكرية أصولاً موجزة وأحكامها غير معلّلة
• إنّ المحكمة العسكرية غير شرعية، وهو أمر تؤكدا القوانين والمعاهدات الدولية إلى جانب توصيات لجان وجمعيات حقوق الإنسان

وقد عرّف الأستاذ خير بقضية ناشط حقوق الإنسان نور مرعب، الذي أعلن عدم شرعية المحكمة العسكرية وعدم تعاونه معها وعدم امتثاله لأوامرها وقد شدّد على أنّ الأمر الفريد في هذه الحالة هو أنّ هذه هي المرة الأولى في لبنان التي يقف فيها أحدهم ويعارض جهاز الظلم لا بقوة السلاح بل بعدم التعاون وبالطرق الديمقراطية التي يحصل بها التغيير عالمياً.

وقد ألقى ناشط حقوق الإنسان نور مرعب كلمة جاء فيها عرضٌ لتاريخ المحكمة العسكرية، كما وذكّر بأحكامها الجائرة وعدم تأمينها للضمانات الأساسية للمتقاضين ومخالفة إجراءاتها لقواعد المحاكمة العادلة وذلك لعدم توفر شروط الحيادية والنزاهة والاستقلالية والكفاءة والمشروعية في المحكمة العسكرية.

كما بحث أيضاً في كلمته بأسباب وجودها القانونية وتعارض قانون القضاء العسكري مع الدستور اللبناني والمعاهدات الدولية التي وقع عليها لبنان والتي يلتزم بتنفيذها.

دعى نور مرعب الحكومة اللبنانية ووزير العدل البروفيسور ابراهيم نجار لإصدار مشروع قانون معجل يلغي المحكمة العسكرية وطالب مجلس النواب اللبناني بإقرار مشروع القانون المعجل ذلك.

وفي نهاية كلمته، ذكّر بالقول المعروف بأنّ كل ما هو مطلوب ليسود الشر هو أن يقف الأخيار من دون فعل شيء، متمنياً أن لا يبقى تحركه فردياً وشاكراً دعم الجمعيات والمؤسسات كما وداعياً الإعلام والعامة لزيارة الموقع الإلكتروني

www.case2769.org

للحصول على مزيد من التفاصيل عن الحملة.

ختاماً، دعا الأستاذ خير إلى البدء بحملة وطنية لإلغاء المحاكم العسكرية.

Press Conference, مؤتمر صحفي

Please find attached an invitation from the “FOUNDATION FOR HUMAN AND HUMANITARIAN RIGHTS – LEBANON” for a press conference on Special Tribunals in Lebanon on Wednesday the 9th of June, 2010 at 11:30 am, in Starco Center, Block A, 8th Floor, Room 803, Donwtown, Beirut.

Human Rights Activist Nour Merheb, will be one of the speakers on Human Rights Violations in the Military courts based on his first-hand experience and he will explain in his testimony the legal situation of his case after he declared Illegitimacy of the Military Court, His Non-compliance with its orders and called for the Judges of the Military Court to Resign.

The press Release After the Press Conference

Press Release: 24-year-old Lebanese Man Declares Illegitimacy of Military Court, Declares His Non-Compliance with Its Orders and Threatens to Go on an Open Hunger Strike

Nour Merheb Calls upon Military Court Judges to Resign and Threatens to Go on an Open Hunger Strike in Case He is Arrested

Download the English Version نزل هذا البيان الصحفي في اللغة العربية

Beirut on May 28, 2010

Human rights activist Nour Merheb (24 years old) found himself being unfairly prosecuted before the Military Court for accusations that might cost him up to three years in jail, after being assaulted by a neighbor who happened to be an off-duty military man.

“After the military police launched an investigation and held the off-duty officer ‘fully responsible’ for the incident and recorded it in the minutes of the hearing, the Lebanese Army surprisingly compelled me to pay LL2,500,000, despite the fact that I was the one who got attacked and the one who filed the complaint,” said Nour. The young activist refused to pay the said amount and was consequently prosecuted before the military court for accusations punishable with imprisonment for up to three years.

“For them, the defendant is guilty and he has to prove his innocence, whereas the legal, legitimate, and moral principle calls for the opposite!” The human rights activist says that initially he had intended to cooperate, but he soon lost faith in the impartiality and fairness of the Court after personally witnessing and experiencing its procedures that go against human rights principles. “I then remembered this Court’s history in violating human rights and the Lebanese citizens’ rights,’ he added.

This realization shocked him at first “but, then,” he says, “when I managed to get the officer to confess that his alleged accusations against me in the preliminary investigation were untrue and succeeded in recording that in the minutes of the hearing, I concluded that they had absolutely nothing left against me, even if fictional, and then I remembered how I had always been among those who preached others about how they should speak out and denounce injustice. I saw how I was driven to cooperate and comply with this injustice, without even noticing, and so I finally made up my mind and took this decision despite the risks.”

The young man also notes that: “The military court violates all standards of justice. This court is deemed unfair by International Law and is in contradiction with the Lebanese Constitution and the guarantees it provides for citizens.” For those reasons, Nour explains, he sent a registered mail to the Permanent Military Court in Beirut and to the government commissioner to the military court, in which he declares that he would not attend the hearing scheduled for Friday May 28, 2010, for the case no. 2769/2008 of People versus Nour Merheb.
In his letter, which was distributed to civil society organizations and to some Lebanese MPs and ministers, as well as to Lebanese, Arab, and foreign media, Nour highlights that “it is not permissible for a legislator to undermine what the Lebanese Constitution guarantees in terms of fundamental rights or freedom, whether through eliminating these guarantees without compensating them with any other guarantees or through replacing them with ones less strong and efficient.”

Nour explained that the point of view he expresses in his letter is that “the Military Law came to eliminate the fundamental guarantees granted to the citizen in other laws such as in the Penal Code, the Lebanese Constitution and the International Treaties.”
His letter stated that he based his defense on the decisions and interpretations of the Lebanese Constitutional Council, and in particular, on the famous resolution taken by the Council by virtue of which Law No. 452, dated January 12, 1995 regarding the amendment of some provisions of the Law concerning the regulation of the Sunnite and Jaafari Islamic Courts was revoked, considering it is in contradiction with the Constitution, especially Article 20 thereof. In his letter, Nour called upon the judges to resign “in the name of human conscience and in defense of human rights, human dignity and the dignity of Lebanese citizens.”

Nour has also created a website (www.case2769.org) in which he explains the details of his case and publishes a copy of the relevant proceedings as well as the letter he sent to the Military Court and that lists the reasons and legal evidence that support his case.
The young activist knows fully well that the military court is legally authorized to issue an arrest warrant against him for not attending the hearing, to which he responds by refusing to submit to the orders of the military court which he deems illegitimate, to cooperate with it or even to defend himself before it. The 24-year old demands from the state of Lebanon and the Lebanese Parliament to propose and pass a summary law that immediately abrogates all the authorities of the military court, and to broaden the jurisdiction and competencies of the Constitutional Council so that it looks into the constitutionality of all laws promulgated since Independence until this day, without abiding by the 15-day deadline given from the date of publication of the law.

Nour makes it clear that he is not fleeing the “Law” but will remain in his house, in the locality of Dbayeh- Matn area (North of Beirut).  He confirms that he will face any decision by the military court stipulating his arrest with methods of “Nonviolent non-cooperation” including non-compliance with orders and absolute inactivity. He also points out that he will exercise “total personal non-cooperation” in case he got arrested, that is, he will refrain from doing any movement and any other activity of any kind and will remain in his place. “The military court will have to assign someone to move me around whenever any movement is asked from me, and I hereby declare that I will go on open hunger strike the moment I am taken in,” he said.
Finally, it is worth mentioning that Nour Merheb is a human rights activist, who came to be well-known by the media and civil society, after he launched in 2003 a campaign calling for free education for all in public schools in Lebanon, based on Article 26 of the Universal Declaration of Human Rights. The young activist’s campaign was marked by protests, sit-ins and several field actions that lasted twenty-three days and succeeded in achieving a number of demands.

# # #