بيان صحفي: نور مرعب يؤكد أن تصريح المفتي الجوزو عن نفوذ حزب الله على المحكمة العسكرية صحيح بالشكل وليس بالمضمون وأن كثير من السجناء الإسلاميين هم سجناء سياسيين وسجنهم هو ظلم موصوف وإنتهاك لحقوق الإنسان

بيان صحفي: نور مرعب يؤكد أن تصريح المفتي الجوزو عن نفوذ حزب الله على المحكمة العسكرية صحيح بالشكل وليس بالمضمون وأن كثير من السجناء الإسلاميين هم سجناء سياسيين وسجنهم هو ظلم موصوف وإنتهاك لحقوق الإنسان

بيروت في الخامس من شهر كانون الأول ألفان وعشرة

صرح نور مرعب، ناشط حقوق الإنسان واللاعنف، الذي حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن شهرين وغرامة مالية في الأول من شهر أيلول الفائت، أن تصريح الشيخ محمد علي الجوزو عن أن المحكمة العسكرية مسيسة لحزب الله “صحيح بالشكل وليس بالمضمون، فالنفوذ في المحكمة العسكرية تتشاطره كافة الأطراف السياسية بشكل مباشر أم غير مباشر. فبينما سياسيي الثامن من آذار لديهم نفوذ عبر رئيس المحكمة العسكرية العميد نزار خليل (وخاصة الأستاذ نبيه بري) فإن أطراف الرابع عشر من آذار ومنذ سنة ألفان وثمانية لديهم نفوذ عبر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر (وخاصة الأستاذ سعد الحريري) ولا يجب أن ننسى نفوذ رئيس الجمهورية والجيش.” 

ويضيف نور: “لا بد وأن الأستاذ سعد الحريري وحلفائه محرجين من التدخل لصالح السجناء السياسيين الإسلاميين، ولا بد أنه لا مصلحة للأستاذ نبيه بري وحلفائه بالتدخل لصالحهم، فيكون السجناء الإسلاميين ضحايا إنتهاك حقوق إنسان ناتج عن وجود سلطة عسكرية تتعدى على السلطة القضائية تتدخل بشؤون المدنيين ولديها سلطات واسعة تخولها التدخل بأي حدث يحدث على الأراضي اللبنانية عبر قانون القضاء العسكري وعبر قانون الأسلحة وغيرها من القوانين المخالفة للدستور وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان بإنشائها محاكم استثنائية لا تحترم الضمانات الدستورية ولا شروط المحاكمة العادلة الخمس وهي: النزاهة، الحيادية، الكفاءة، المشروعية والإستقلالية.”

يؤكد نور: “إن توجيه أصابع الإتهام بتسييس المحكمة العسكرية إلى حزب الله لوحده ليس صحيحاً بالرغم من أن حزب الله وحلفائه هم من أكبر المستفيدين، فالمحكمة العسكرية أداة سياسية يستعملها العديد من السياسيين والأمنيين، والحل الوحيد يكون بإلغاء صلاحيات المحاكم العسكرية بالتعاطي بشؤون المدنيين مهما كانت الحجة، عمالة أم إرهاب أم كتابة مقالة صحفية، وإعادة هذه الصلاحيات للسلطة القضائية وإحترام مبدأ الفصل بين السلطات وقرينة البراءة وإغلاق هذه الإهانة الكبيرة للجسم القضائي اللبناني ولمبدأ العدالة المسماة محكمة عسكرية وهي المحكمة الأداة غير الدستورية وغير الشرعية.”

يعيد نور التذكير بأن: “المحكمة العسكرية هي سيف ظالم مسلط على رؤوس الجميع وهي أداة سياسية تدين بالولاء للأقوى، ولا مصلحة لأي من الأطراف السياسية بوجودها. فإمكانية استعمال هذه المحكمة من قبل كافة الأخصام ممكنة ومرجحة، ومن يستعمل المحكمة العسكرية اليوم سيتم استعمالها ضده غداً وما التاريخ إلا الدليل الأقوى على هذا الأمر.”

يدعو نور كافة الأطراف السياسية إلى إلغاء المحكمة العسكرية بالكامل ويؤكد إصراره على عدم التعاون مع المحكمة العسكرية مؤكداً أن أي حكم يصدر عن المحكمة العسكرية بأي موضوع كان هو حكم جائر وظالم ومنتهك لحقوق الإنسان وأنه يجب إعادة محاكمة كل الأشخاص الذين تم الحكم عليهم من قبل أي محكمة عسكرية، ويدعو المجلس النيابي اللبناني إلى التحرك فوراً للدفاع عن حقوق اللبنانين وحرياتهم وإلى إقرار قانون من مادة وحيدة تنص على: “تلغى صلاحيات المحاكم العسكرية في لبنان في أية قضية يكون أحد أطرافها على الأقل مدني ومهما كانت التهم.”
يدعو نور أيضاً، كافة ضحايا المحكمة العسكرية للدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي لقراءة الدراسات المنشورة عن ما يمكن فعله لإلغاء المحاكم العسكرية وما هي خريطة القوى المسيطرة عليها.
www.case2769.org
(إنتهى)