Press Release: Nour Merheb declares that Sheikh Omar Bakri is a political prisoner, the military court is an unfair court, and the injustice of the lebanese judicial system is the most important reason behind the spread of Bakri’s ideas in Lebanon بيان صحفي: نور مرعب يعلن أن الشيخ عمر البكري هو سجين سياسي، والمحكمة العسكرية هي محكمة غير عادلة، وعدم عدالة النظام القضائي اللبناني هو أهم سبب لإنتشار أفكار البكري في لبنان

بيان صحفي: نور مرعب يعلن أن الشيخ عمر البكري هو سجين سياسي، والمحكمة العسكرية هي محكمة غير عادلة، وعدم عدالة النظام القضائي اللبناني هو أهم سبب لإنتشار أفكار البكري في لبنان

بتاريخ السادس عشر من شهر تشرين الثاني ألفان وعشرة

بيروت، لبنان

أعلن ناشط حقوق الإنسان واللاعنف نور مرعب أن المواطن اللبناني عمر البكري الذي حكمت عليه المحكمة العسكرية مؤخراً بالسجن المؤبد: “هو سجين سياسي ولولا دعوته للعنف لكان يعتبر سجين رأي.”

يضيف نور مرعب: “إن المحكمة العسكرية تتعدى على القضاء ووظيفته، كما أنها لا تحترم القواعد القانونية ومنها درجات الإثبات وقرينة البراءة، وأحكامها تأتي معلبة ومقررة مسبقاً وموجزة وغير مبررة أو مسببة وهي كانت ومازالت أداة قمع بيد السلطة السياسية.”

يستطرد نور قائلاً: “إن إنتشار فكر الشيخ عمر البكري في لبنان ناتج أساساً عن فشل النظام اللبناني بتأمين العدل والسلام والرفاهية لشعبه، ومن أهم أسباب فقدان العدالة في المجتمع اللبناني هو عدم وجود سلطة قضائية مستقلة ونزيهة وحيادية وعادلة والمحكمة العسكرية هي عار على النظام القضائي اللبناني وعلى الطبقة السياسية”.

يؤكد نور أن الحق في المحاكمة العادلة هو حق أساسي لم يؤمن للشيخ البكري، فالمحكمة العسكرية هي محكمة غير عادلة فلا تتوفر بها الشروط الخمس للمحاكمة العادلة وهي: “الحيادية، النزاهة، الكفاءة، الإستقلالية والمشروعية”.

رداً على سؤال لماذا لم يتم اعتقاله بعد، يجيب نور أن عدم إلقاء القبض عليه حتى تاريخ هذا البيان بالرغم من صدور حكم المحكمة العسكرية بسجنه شهران في الأول من شهر أيلول ألفان وعشرة: “هو دليل على عدم عدالة المحكمة العسكرية والأرجح أنه مرتبط بالتقرير الذي قدمه لبنان إلى الأمم المتحدة والذي يبحث بوضع حقوق الإنسان في لبنان. فأنا ناشط حقوق إنسان وقد تمكنت من إثبات برائتي بإعتراف المتجني علي نفسه بأنه لم يرى سكين بيدي بعد أن كان قد ادعى أنه هجم علي بسبب وجود سكين بيدي، وتمكنت  من تسجيل الإعتراف في محضر الجلسة. ولكن على الرغم من أنني أثبت برائتي بما لا يقبل الشك، صدر حكم المحكمة العسكرية بتجريمي بالرغم من أن الملف لا يحتوي على أي دليل ولا يوجد أداة جرمية ولا شهود والمحقق العسكري أصلاً كان قد حمل المتجني عليه كامل المسؤولية.

ورداً على مقولة أن القاضي يحكم بما يراه مناسباً، أكد نور أن: “ثمة قواعد تحكم عمل أي قاضي ومن المعلوم أن القاعدة القانونية تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وقاعدة أخرى تقول أن الشك يستفيد منه المتهم، بينما في هذه القضية أنا أثبت برائتي بدليل لا يقبل الشك وهو اعتراف اعتراف صريح ومسجل في محضر الجلسة يعود به المتجني علي عن إفادته الأولية ويعترف أنه لم يرى سكين بيدي، والقاعدة أيضاً تقول بأن الإعتراف هو سيد الأدلة، فهل بالرغم من وجود هذا الإعتراف لم يكن لدى المحكمة شك في أنني مذنب؟ فإن كان لديها شك، كان على المحكمة أن تعلن برائتي حسب القانون، ولكن القضاة لم يقرأو ملف الدعوى أو لم يتمكنوا من تقييم الأدلة، وبالحالتين هذا يعتبر خطأ جسيم بمثابة الجهل الفاضح للقانون، وهذا دليل على حجم الظلم الذي يلحق بالمواطنين أمام المحكمة العسكرية. وكنا بصدد رفع دعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز استناداً إلى المادة 741 أصول مدنية، ضد القاضي العدلي في هيئة المحكمة العسكرية الدائمة ولكننا فشلنا بتأمين عدد كاف من المحامين وهو الشرط الذي كان قد وضعه عدد من المحامين المنخرطين في حملتنا، وذلك لتأمين الحماية لهم من إنتقام المقتدرين بحال وصول الدعوى إلى الهيئة العامة وبذلك نكون قد فشلنا في أحد الأهداف الإستراتيجية الثلاثة التي تم وضعها سابقاً.”

تعقيباً على المعلومات الصحفية التي تحدثت عن توكيل الشيخ البكري نائب في البرلمان اللبناني للدفاع عنه، يقول نور: “ثمة لعبة سياسية لا ندري تفاصيلها ولا نود الدخول بها، فالمحكمة العسكرية أداة سياسية مسيطر عليها من قبل جهات سياسية معروفة، وقد قمنا بنشر تقييم استراتيجي تمكنا عبره من فهم هيكلية القوى المتحكمة بالمحكمة العسكرية وندعو كل من هو مهتم أن يبحث عن الدراسة الإستراتيجية التي تم نشرها في موقعنا الإلكتروني لمعلومات مفصلة.”

ينهي نور تصريحه يالقول: “إنني أعلم أن هذا البيان سيسرع بإعتقالي ومرة أخرى يبعدني عن عملي وحياتي، ولكن ما يجري مع البكري وكل متهم أمام المحكمة العسكرية هو إنتهاك لحقوق الإنسان ولحقوق المواطن اللبناني ومن نفس الجهة التي قامت بإنتهاك حقوقي وظلمي، وسكوتي عن هذا الظلم يخالف مبادئي وقيمي. فأقول كما قلت منذ البدء: فلتتحقق العدالة مهما كان الثمن.”

يدعو نور أيضاً، منظمة العفو الدولية إلى التعليق على محاكمة البكري وباقي المعتقلين الإسلاميين، ويدعو كافة المنظمات الحقوقية للتحرك فوراً لدعم حملتنا حتى يتم إنهاء هذه الجريمة والمهزلة القضائية والحقوقية والإنسانية المسماة محكمة عسكرية، فتعاد محاكمة كل ضحية تعرض لظلمها وتؤمن له حقوق الدفاع ومحاكمة عادلة.”

(إنتهى البيان)