بيان صحفي: نور مرعب يؤكد أن المحاكم العسكرية هي بأضعف حالاتها على الصعيد الإستراتيجي بالرغم من أنها بأوج نشاطها ويعلن أن الدراسة الإستراتيجية لإلغاء صلاحيات المحاكم العسكرية في لبنان فيما يتعلق بالمدنيين قد نشرت وأصبحت متاحة لمن يهمه الأمر
أكتوبر 1, 2010
في الأول من شهر تشرين الأول ألفان وعشرة
بيروت، لبنان
أعلن نور مرعب، ناشط حقوق الإنسان الذي حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن شهران وغرامة مالية في الأول من الشهر الماضي أيلول ألفان وعشرة، والذي كان قد أعلن سابقاً عدم التعاون اللاعنفي مع المحكمة العسكرية، بأن دراسة مفصلة قد تم نشرها اليوم تحت إسم “الإستراتيجية – دليل عملي لرفع الظلم وفرض حقوق الإنسان مع دراسة تطبيقية على القضية 2769″. والتي تبحث في الوضع الإستراتيجي وراء وجود المحاكم العسكرية في لبنان ومن هي الجهة أو الجهات المستفيدة من وجودها اليوم وما هي دعائم قوتها بالإضافة إلى خطة مفصلة لسحب تلك الدعائم عبر إنشاء حملة وطنية تهدف لإلغاء صلاحيات المحاكم العسكرية بما يختص بالمدنيين.”
يقول نور مرعب: “مع أن المحاكم العسكرية هي بأوج نشاطها اليوم ولكنها على الصعيد الإستراتيجي في أضعف حالاتها، وذلك لأسباب عديدة أبرزها أن المحاكم العسكرية مدانة على صعيد واسع محلياً ودولياً ولها تاريخ من الأشد سواداً في تاريخ لبنان الحديث، فهي تجرد المتهمين أمامها من كل حقوق الدفاع وهي كانت وما زالت أداة سياسية للقمع وتغطية إنتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات ذات النفوذ. فالمحكمة العسكرية هي من حاكمت وأعدمت أنطون سعاده في أربع وعشرين ساعة والمحكمة العسكرية هي التي قمعت وسجنت الناشطين السياسيين والحقوقيين في زمن الإحتلال السوري للبنان.”
وعن أهمية الدراسة الإستراتيجية يشرح نور: “إن عمل المجتمع المدني تاريخياً في لبنان وفشله الدائم، أدى مع الوقت إلى إفقاد اللبنانيين ثقتهم بالقدرة على تغيير أي وضع، بالرغم من أن التغيير هو مسألة قدرة وليس مسألة احتمال. الأمر الجديد في طريقة عملنا، هو أننا بحثنا في أسباب فشل التحركات السابقة واستنتجنا أن فقدان التخطيط الإستراتيجي كان من أهم العوامل التي أدت تاريخياً إلى فشل حملات القضايا السابقة بإحداث أي تغيير يذكر.”
يستعرض نور قائلاً: “بدراستنا هذه، نحن نطلب المساعدة من أي فرد ضمن إطار أهداف مرحلية ومن ضمن خطة استراتيجية، تستهدف دعائم القوة وتجرد الخصوم المفترضين منها. وأكثر من ذلك، فنحن نشرنا كل معرفتنا لكي يطلع عليها من يهمه الأمر. فالدراسة متاحة عبر الموقع الإلكتروني وهي دراسة كاملة من دون اجتزاء وبنشرنا لهذه الدراسة نحن نقول للمجتمع اللبناني أن من لديه مصلحة معاكسة يمكن له أيضاً الإطلاع على دراستنا ومعرفة نقاط الضعف عندنا ويمكن للجهة التي لديها مصلحة أن تقوم بتطوير دراسة مضادة لتفشيل تحركنا وهنا نحن نراهن على أنه ما زال ثمة أشخاص وجهات في لبنان من ذوي النوايا الحسنة الذين يؤمنون بحقوق الإنسان ويفهمون بأن تغيير أي وضع هو أمر ممكن إذا كنا نملك القوة الكافية للتغيير وسيكون لديهم الوعي والمصلحة الكافية لمساعدتنا ومساعدة أنفسهم لكسب القوة الكافية للبدء بعملية التغيير المطلوبة نحو فرض احترام حقوق الإنسان وخلق شبكة حماية للأفراد والجماعات عبر التعاضد، وتسخير الموارد، والتفكير العلمي والنقدي.”
ورداً على احتمال فشل تحركهم، يفسر نور: “إن احتمال فشل تحركنا اليوم أصبح أربعة وخمسون بالمائة تقريباً، ولكن عندما بدأنا هذه المعركة من ثلاثة أشهر كان إحتمال فشلنا ثلاثة وتسعون بالمائة. تشير حساباتنا للوضع الإستراتيجي، أن ثمة تقدم إيجابي في ميزان القوى لمصلحتنا. ولكن المشاكل عديدة والأمر ليس بيدنا فحسب والدراسة تحدد ما يجب فعله بالتفصيل لزيادة احتمال النجاح ويبقى لمجتمعنا الكلمة الفصل، ولكن بالنسبة لي شخصياً فلا مساومة، ولا تراجع بل على العدالة أن تتحقق مهما كان الثمن.”
ينهي نور حديثه قائلاً: ” كل شخص يمكن أن يساعد، داخل أم خارج لبنان، وهذه المساعدة تبدأ بإرسال رقم هاتف شخصية أو جهة معينة، إلى إرسال هذه الرسالة الإلكترونية إلى الأصدقاء، أو إرسال رسالة عبر الفايسبوك، أو أخذ موعد لنا مع شخصية إجتماعية أو سياسية، أو إعطاء رأي شخصي أو استشارة قانونية، أو المشاركة بتحرك مستقبلي، أو كتابة مقال دعم، أو نشر بياناتنا الصحفية أو الإجتماع بنا أو بأشخاص آخرين للهدف ذاته، أو حتى أخذ دراستنا هذه وتطبيقها من دون الرجوع لنا.”
الإعلام له دور كبير، يقول نور “وهو يفرض رقابة ذاتية غير مبررة تمنعه حتى من الإشارة إلى تحركاتنا. فالإعلام القريب من الثامن من آذار لا يود أن يتواجه مع الجيش وإعلام الرابع عشر لا يود إنتقاد الجيش. ولكن في الواقع إن المحاكم العسكرية هي عبئ كبير على الجيش اللبناني ومن يريد دعم الجيش عليه أن يزيل هذا العبئ عنه. فالكل يوافق أن فصل السلطات هو أساس النظام الديقراطي، والفشل بفصل السطات لا يؤدي إلا إلى إساءة إستخدام للسلطة وثمة وعيّ كبير اليوم بين أغلبية أطراف الطبقة السياسية على ضرورة إلغاء صلاحيات المحاكم العسكرية بالتعاطي بشؤون المدنيين ونحن لدينا وعود لدعم الحملة المرتقبة من أكثر من واحد وثلاثين نائباً في البرلمان اللبناني حتى تاريخه. والجيش بالنهاية هو أداة تنفيذية لديها مهمة واضحة ومحددة، والخروج عن تلك المهمة يولد إساءة استخدام للسلطة وفقدان للعدالة. وسنحاول الإجتماع قريباً مع رؤوساء ومدراء تحرير الوسائل الإعلامية كافة لشرح الوضع وطلب مساعدتهم.”
أما عن الخطة العملية “فهي أتت تحت خمسة أبواب وتهدف لتحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية. من بين الأهداف ربح دعوى مداعاة الدولة اللبنانية عن أعمال القاضي العدلي في المحكمة العسكرية أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بسبب الخطأ الجسيم الذي ارتكبه بعدم قراءة ملف الدعوى رقم 2769 قبل الحكم به، والطلب من الهيئة العامة أن تعلن عدم دستورية المحاكم العسكرية إستناداً إلى المادة 20 من الدستور اللبناني، خاصة وأن المجلس الدستوري لا صلاحية له للبت بدستورية قوانين صدرت قبل إنشائه حسب القوانين التي تنظم عمله والهيئة العامة هي بمثابة المحكمة العليا في لبنان وواجب عليها استدراك النقص ولعب هذا الدور الحيوي بالحكم على دستورية القوانين وخاصة تلك القوانين التي جردت المواطنين من الضمانات المتوفرة لهم والتي تنتهك حقوقهم الأساسية.”
صفحة الدراسة الإستراتيجية على الموقع الإلكتروني:
http://case2769.org/2010/09/19/help-or-joi/
لتحميل الدراسة:
http://case2769.files.wordpress.com/2010/09/the-strategy.pdf
لمساعدتنا عبر الرابط الإلكتروني:
https://sites.google.com/a/case2769.org/123/helps-us-or-join-us
للقراءة عبر السكريبد:
للمتابعة عبر التويتر:
للإنضمام لمجموعة الفايسبوك:
http://www.facebook.com/group.php?gid=124430014253089&ref=ts
نبذة case2769
