بيان صحفي: المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان تحكم على ناشط حقوق الإنسان نور مرعب بالسجن شهران وغرامة مالية. نور مرعب: “المحكمة العسكرية غير حيادية وحكمها الأخير دليل آخر على الظلم الذي تلحقه بالمواطنين”

بيان صحفي: المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان تحكم على ناشط حقوق الإنسان نور مرعب بالسجن شهران وغرامة مالية.

نور مرعب: “المحكمة العسكرية غير حيادية وحكمها الأخير دليل آخر على الظلم الذي تلحقه بالمواطنين”

This Press Release in Arabic and English in word document

This Press Release in Arabic and English in PDF format

بتاريخ الثاني من شهر أيلول ألفان وعشرة في بيروت، لبنان.

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان حكماً بتاريخ الأول من شهر أيلول 2010 بالسجن شهران وبغرامة مالية على ناشط حقوق الإنسان واللاعنف نور مرعب.

وكان نور مرعب يلاحق أمام المحكمة العسكرية بتهم تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات من السجن.

يقول نور: “إن حيثيات القضية وملف المحاكمة منشوران على الموقع الإلكتروني للقضية وهما واضحان من حيث الأدلة والواقعات والإعترافات ( www.case2769.org ) وهذه القضية تحديداً تؤكد كمية الظلم الذي يواجهه المواطن اللبناني في المحاكم الإستثنائية”.

ويضيف قائلاً: “المحكام العسكرية هي محاكم استثنائية غير شرعية وغير دستورية ولا تحترم شروط المحاكمة العادلة الخمس وهي: الإستقلالية، الحيادية، الكفاءة، النزاهة والمشروعية”.

لم يحضر نور مرعب الجلسات الأخيرة للمحكمة العسكرية وكان قد أرسل رسالة بالبريد المضمون لقضاة المحكمة العسكرية بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أيار ألفان وعشرة أعلن بها: “عدم شرعية المحكمة العسكرية وعدم تعاوني معها وعدم حضوري لجلساتها وعدم رضوخي لقراراتها”.

يفسر نور قائلاً: “أنا ناشط حقوق إنسان لاعنفي، لا سلاح لدي للإعتراض على الظلم الذي يلحق بي إلا عدم التعاون مع هذا الظلم وأدعو كل من يحاكم أمام المحكمة العسكرية إلى التوقف عن حضور جلساتها وعدم التعاون اللاعنفي معها”.

وبموضوع الإضراب المفتوح عن الطعام الذي هدد نور بالقيام به بحال تم اعتقاله، يقول نور: “الإضراب عن الطعام سيبدأ من اليوم الأول الذي تعتقلني به السلطات ولن أتراجع عنه حتى يعود ويتم إطلاق سراحي وخلال هذا الوقت سأدور بيروت مندداً بحكم المحكمة وداعياً المواطنين اللبنانيين وأصحاب النوايا الحسنة إلى دعم الحملة لإلغاء المرسوم 24\1968 المرسوم الذي ينظم عمل المحاكم العسكرية في لبنان ويعطيها صلاحيات على المدنيين بشكل مخالف للدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي وقع عليها لبنان وإلتزاماته الدولية”.

يضيف نور: “إذا قامت أي دولة بإحتياح لبنان من جديد، فإن الأداة الأولى التي سيتم استعمالها من قبلهم هي المحاكم العسكرية وأيضاً إذا جاء ديكتاتور إلى الحكم في لبنان أو حصل أي إنقلاب عسكري في لبنان، الأداة الأولى التي سيتم إستعمالها ضد المقاومة السياسية، والمجتمع المدني، وناشطي حقوق الإنسان هي المحاكم العسكرية. المحاكم العسكرية تجرد المتهمين من حقهم بالدفاع، يمكن أن تحكم بعقوبة الإعدام ويمكن ان تصدر حكمها بأقل من ستة ساعات وتنفذ حكمها بأقل من اربع وعشرين ساعة مثلما حدث بقضية أنطون سعاده!”.

يشدد نور أخيراً على أن: “قضاة المحاكم العسكرية ليسوا قضاة فعليين بل ظباط عسكريين. أحكام المحكمة العسكرية موجزة وغير مبررة. إجراءات المحاكم العسكرية تجرد المتهم من حقه بالدفاع ولا تحترم القواعد القانونية العامة وهي مدانة من كل جمعيات حقوق الإنسان في لبنان”.

يناشد نور السياسيين ويقول: “علمّنا التاريخ أنه عاجلاً أم آجلاً سيصبح الحاكم محكوماً ونفس السلطات التي كانت متوفرة للحاكم القديم ستصبح متوفرة للحاكم الجديد. في بلد مضطرب مثل لبنان، وجود واستعمال هكذا أداة هو فعل غير عقلاني من قبل الحكام السياسيين! وإلغاء نظام المحاكم العسكرية يجب أن يكون أولوية للحكام في لبنان!”

* * *