القضية رقم 2769 ظلم المحكمة العسكرية بمواجهة حقوق الإنسان
يوليو 2, 2010
نعم لقد أطلق سراحهم، وكلا لن يعتقلوا من جديد لسبب واحد، وهو أن أعداد الذين كانوا مستعدين أن يعتقلوا لو لم يطلق سراحهم تجاوز ال75 من الشبان والشابات. فإذا مقابل كل معتقل، ثمة 25 شاب وفتاة مستعدين ومستعدات أن يعتقلوا ليطلق سراحهم، فأنا اؤكد لكم، نعيم، أنطوان وشبل، لن يعتقلوا من جديد !!
نور مرعب في يوم الجمعة في الثاني من شهر تموز 2010
مصنف تحت 3 Facebookers
Nonviolent Human Rights Activist
جاء في تعليق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على المعيار الخاص بأصل البراءة ما يلي:
"معنى افتراض البراءة هو أن عبء إثبات التهمة يقع على كاهل الإدعاء، وأن الشك يفسر في صالح المتهم، ولايمكن افتراض أن المتهم مذنب حتى يتم إثبات التهمة بما لا يدع مجالاً لأي درجة معقولة من الشك".(انتهى)
إن المحكمة التي لا تراعي هذا العنصر وهذا المعيار يمكن وصفها غير عادلة وفقاً للقانون الدولي.
المادة 7- يتولى القضاء العسكري المنفرد قضاة من ملاك القضاء العدلي، غير أنه يمكن تعيينهم من الضباط المجازين في الحقوق من رتبة ملازم أول فما فوق وإذا تعذر ذلك فمن غير المجازين.
المادة 21- يعهد بالدفاع عن المحالين أمام القضاء العسكري إذا لم يختاروا محامياً للدفاع عنهم إلى أحد المحامين أو إلى أحد الضباط ويفضل من هؤلاء من كان منهم مجازاً في الحقوق إذا سمحت الخدمة بذلك.
