أعلن ناشط حقوق الإنسان نور مرعب إدانته لإنتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا بعد قراره توقيف ثلاثة مواطنين بتهم ذمّهم لرئيس الجمهورية اللبنانية على الفايسبوك والإنترنت، وقال: “إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبشكل خاص المادة التاسعة عشرة منه تضمن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير بأي وسيلة كانت”.
واضاف: ” أدعو أحرار لبنان إلى الوقوف للدفاع عن حرياتهم وحقوقهم الطبيعية والدستورية مع موقوفي حرية الرأي والتعبير الشباب الثلاثة نعيم جورج حنا، وانطوان يوسف رميا، وشبل راجح قصب”.
دعى نور أيضاً رئيس الجمهورية اللبنانية “إلى التدخل فوراً وإعلان رفضه المس بحقوق الإنسان والدستور اللبناني فهو الحامي الأول المفترض للدستور”.
وبحال لم يطلق سراح المعتقلين الثلاثة يقول نور: “أدعو كل المواطنين اللبنانيين للتوجه إلى مكتب القاضي ميرزا وتسليم أنفسهم وذمّ الرئيس أمامه وطلب اعتقالهم حتى تمتلئ سجونهم، وانا أعلن بأنه إن كان قرار قاضي التحقيق عدم إطلاق سراح نعيم وانطوان وشبل فسوف أذهب وأسلم نفسي لميرزا وأطالب بسجني مثلما تم سجنهم!”
ودعى نور الإعلام والعامة لمتابعة الموقع الإلكتروني التالي
جاء في تعليق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على المعيار الخاص بأصل البراءة ما يلي:
"معنى افتراض البراءة هو أن عبء إثبات التهمة يقع على كاهل الإدعاء، وأن الشك يفسر في صالح المتهم، ولايمكن افتراض أن المتهم مذنب حتى يتم إثبات التهمة بما لا يدع مجالاً لأي درجة معقولة من الشك".(انتهى)
إن المحكمة التي لا تراعي هذا العنصر وهذا المعيار يمكن وصفها غير عادلة وفقاً للقانون الدولي.
المادة 7- يتولى القضاء العسكري المنفرد قضاة من ملاك القضاء العدلي، غير أنه يمكن تعيينهم من الضباط المجازين في الحقوق من رتبة ملازم أول فما فوق وإذا تعذر ذلك فمن غير المجازين.
المادة 21- يعهد بالدفاع عن المحالين أمام القضاء العسكري إذا لم يختاروا محامياً للدفاع عنهم إلى أحد المحامين أو إلى أحد الضباط ويفضل من هؤلاء من كان منهم مجازاً في الحقوق إذا سمحت الخدمة بذلك.
القضاء العادل والمستقل والشفاف هو باب الاستقرار والإزدهار
حق للشعب ولكل مواطن لبناني أن يكون قضائنا عادل وشفاف ومحايد ونزيه.
لا استقرار ما دام القوي يأكل الضعيف وما دام حكم القانون غير محترم ومن دون سلطة قضائية واحدة عادلة قانونية ومحايدة تحترم المعايير والمواثيق الدولية.
على مجلس النواب أن يتحرك ويلغي صلاحيات المحاكم العسكرية وعلى كل مواطن لبناني رفع الصوت عالياً فغداً أبائكم وابنائكم واشقائكم سيكونون هم ضحايا تلك المحاكم.
إدعم هذا التحرك اليوم!
Pingback: ما هي القيود على حرية الرأي والتعبير؟ « المحكمة العسكرية-العدالة المنسية
Pingback: دليل المواطنين للدفاع عن حرية الرأي والتعبير « المحكمة العسكرية-العدالة المنسية