القضية بإختصار
This Page in English
نور مرعب هو مواطن لبناني وناشط حقوقي لاعنفي ومدافع عن حقوق الإنسان.
تعرض نور لإعتداء من قبل شخص يدعى “ج.ز.” بينما كان خارجاً من مكان عمله بتاريخ 2/7/2008 بسبب خلاف في المبنى الذي يعمل به. دافع نور عن نفسه بوجه المعتدي بقدر المستطاع ولكنه تعرض لضرب شديد استوجب ذهاب نور إلى طبيب شرعي ومن ثم التوجه والشكوى لدى المرجع المختص وهو الشرطة العسكرية بعدما تبين أن “ج.ز.” هو عنصر عسكري.
ادعى العسكري “ج.ز.” في تحقيق الشرطة العسكرية أنّ نور شهر عليه سكيناً فقام هو عندئذ بمهاجمته دفاعاً عن نفسه. وهو ادّعاء نفاه نور واعتبره تجني ولم يكن العسكري يملك أي دليل يثبت ادعاءاته.
أجرت الشرطة العسكرية تحقيقاً في الموضوع ووجدت أنّ المسؤولية تقع على عاتق العسكري “ج.ز.” فكتب المعاون أحمد اسماعيل من الشرطة العسكرية في تقريره:
” يستنتج من مجمل التحقيق أنّ المعاون “ج.ز.” قد تدخل في خلاف لا يعنيه وخاصة أنه عضو في لجنة البناية حيث يقيم وقد اقدم على تبادل الضرب مع المدعو مرعب و لم يتبين من التحقيق إقدام الأخير على شهر سكين عليه- تترتب على المعاون ج. ز. رقم ؟؟؟؟؟ من المفتشية العامة للدفاع المسؤولية التالية: -بتاريخ 2/7/2008 وفي محلة نيو روضة اقدم على تبادل الضرب مع أحد المدنيين كما أنه عضو في لجنة البناية ويتدخل في شؤونها دون وجه حق.”
.”
خلافاً لقواعد العدالة عملت قوى النفوذ والتسلط فعلها وبدل أن يحوّل العسكري إلى القضاء قررت قيادة الجيش وأركان العديد والإنضباط والقضاء العسكري بشخص المقدم سعيد وبعد مراجعة النيابة العامة العسكرية تحصيل مبلغ مصارفات وبدل تعطيل المعاون “ج.ز.” فعمل بالقرار في 7/7/2008 وتم أمر نور بدفع مبلغ 2.468.000 ل.ل..
تفاجأ نور بالطلب واعترض عليه لأنه هو المجني عليه وليس العكس ولم يقبل الدفع، فتم اتهام نور ومن دون أي دليل بشهر سكين تهديداً وبتعطيل العسكري لمدة ستة أسابيع بسبب كسر في إصبعه، وتم اتهام نور بحسب المواد 556 و573 عقوبات و73 أسلحة، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات. وتم تحويل نور إلى المحكمة العسكرية الدائمة من دون المرور بقاضي تحقيق وبدون تقديم لائحة اتهام تبين الأدلة والبراهين التي استندت اليها النيابة العامة العسكرية بشخص الأستاذ “صادر”.
حضر نور جلسات المحكمة العسكرية وشهد وتعرض للعديد من التجاوزات والإنتهاكات ولكنه استطاع بعد طول عناء إثبات أن “ج.ز.” لم يرى سكيناً في يده بإعتراف “ج.ز.” نفسه الذي كان قد كرر هذا التصريح مراراً وتكراراً منذ أول جلسة للمحكمة ولكنه لم يسجل في المحضر بالرغم من طلبات نور المتكررة حتى عاد وتم تسجيله في الجلسة ما قبل الأخيرة التي حضرها نور بتاريخ 22\1\2010 بعد أن أصر نور على القاضي وتبيّن لاحقاً أنّ ما تم تسجيله في المحضر يلتف على واقعة الإعتراف الصريح ويجعله إلى حدّ ما مبهماً.
إلا أنه رغم ذلك، ما زال التصريح يعتبر إعترافاً واضحاً ويجب أن يكون دليلاً كافياً بالنسبة للمحكمة نسبة لثبوت تناقض أقوال العسكري به، وحرفيّته كما جاء في المحضر:
” سئل المدعى عليه ج.ز. فأضاف قائلاً إني بعد أن ذهبت إلى المنزل لم أشاهد سكين بيد نور مرعب إنما شقيق زوجتي أفادني أنه رآه يلتقط سكينه عن الارض ووضعها على وسطه.”
.”
وبعد أن نجح نور بتأكيد عدم وجود سكين بإعتراف العسكري “ج.ز” نفسه، وبسبب عدم ثقته بالمحكمة العسكرية وبحياديتها وبعلمها ومقدرتها ونزاهتها وبأنها ستعلن براءته، ونظراً للظلم الذي تعرض له عبر الإدعاء عليه من دون أي دليل ومعاملته على أنه مذنب في حين تمت معاملة العسكري بشكل تفضيلي طوال اجراءات المحاكمة المقتضبة فضلاً إلى منع القاضي لنور في كثير من الأحيان من التكلم في الجلسات دفاعاً عن نفسه، وبعد أن ثبتت براءته بإعتراف العسكري “ج.ز” نفسه (بينما الأصل أن الإثبات يجب أن يكون على الذنب وليس البراءة!!!)، يعتبر نور بعد كل ما سبق أنّ المحكمة العسكرية ظالمة وغير شرعية ولا تحترم حقه الإنساني وحقه كمواطن لبناني بمحاكمة عادلة وحيادية يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.
لذلك فهو رفض التعاون مع المحكمة العسكرية منذ تاريخ 28\5\2010 ولم يحضر الجلسة المفترض إنعقادها في ذلك التاريخ بالرغم من احتمال اصدار مذكرة القاء قبض عليه وسجنه وأعلن بأنه لن يهرب بل سيكون موجوداً في مكان سكنه المعروف ولكنه سيقاوم الشر والظلم المتأتي عن المحكمة العسكرية برفض الإنصياع وعدم التعاون وبقوة الحق والضمير الإنساني.
إن ما تعرض له نور وهو البريء حتى إثبات العكس والبريء بإستنتاج التحقيق والبريء أخيراً بإعتراف العسكري المتجني عليه نفسه يتعرض له كل مواطن لبناني ولأسخف الأسباب، ولذلك يعتبر نور أن من واجبه الضميري كإنسان وكمواطن لبناني أن يوقف التعاون مع المحكمة العسكرية ويعلن عدم شرعيتها بالإستناد إلى الدستور اللبناني والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان من باب رفضه التعاون مع الظلم والتسلط والشر واساءة استخدام السلطة.
موقف نور الإنساني الضميري والحقوقي هو فرصة للمطالبة ورفع الصوت عالياً ضد ظلم المحكمة العسكرية، خاصة بعد قرار المحكمة العسكرية النهائي الذي صدر بتاريخ الأول من شهر أيلول 2010 القاضي بسجن نور مرعب شهران وتغريمه مائة الف ليرة.
يرفض نور الإنصياع لأوامر المحكمة العسكرية التي يعتبرها غير شرعية ويرفض التعاون معها أو الدفاع عن نفسه أمامها ويطالب الدولة اللبنانية ومجلس النواب اللبناني بإلغاء صلاحيات المحاكم العسكرية فوراً وهو لم يهرب بل هو متواجد في منزله الكائن في محلة الضبية وسيقوم بالأيام المقبلة بمجموعة من التحركات التي تهدف إلى حشد القوى للمطالبة بإلغاء المحاكم العسكرية في لبنان منتظراً أن يتم إلقاء القبض عليه الأمر الذي سيواجه بأساليب عدم التعاون اللاعنفي.
سجل بريدك الإلكتروني ليتم تبليغك بكل جديد في هذه القضية.
لمزيد من المعلومات إضغط على أحد الروابط التالية:
الرسالة التي أرسلت للمحكمة
نسخة مفصلة عن الدعوى
قرار المحكمة العسكرية غير الشرعية بتاريخ 1-9-2010
دراسة الواقعات
===================================================================
